"المركزي" يسمح للبنوك بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق
قرر مجلس إدارة البنك المركزي، بجلسته المنعقدة في 20 يونيو الماضي، السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
وقال البنك المركزي، إن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وكل من: جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل.
وأوضح المركزي الخطوط العريضة لضوابط الإطار العام لتقديم الخدمة تتمثل في قيام البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري (قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التي تنص على ، التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل، والفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك، وتقديم متطلبات الإفصاح والشفافية.
