أستاذ علوم سياسية: مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة منصف ومتزن
قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع القرار المقدم من دولة تونس لمجلس الأمن بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي، مشروع منصف ومتزن للغاية، ويمتلك عدة مميزات، مضيفًا أنه يؤكد الرؤية المصرية في عدم وقوفها ضد التنمية في دولة إثيوبيا، ولكنها تعترض على الأضرار التي ستقع على دولتي المصب نتيجة بناء سد النهضة دون تنظيم في عمليتي الملء والتشغيل للسد.
وأضاف “الريس” في تصريح لـ"القاهرة 24"، "أن قرار إثيوبيا المنفرد بداية هذا الأسبوع ببدء الملء الثاني للسد، يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة الذي تم إقراره عام 2015، فإثيوبيا تتعمد الآن أن تقوم بما نفذته من قبل أثناء الملء الأول للسد وتتخذ سياسة الامر الواقع".
وأشار إلى “أن قرار التجاوب الإثيوبي للقرار لمشروع القرار العربي المطروح من قبل تونس يعود لمجلس الأمن الدولي”، موضحا “أن إثيوبيا قد تقبل التفاوض ولكنها ستستمر في الملء الثاني للسد، لأن دولة إثيوبيا تعتقد أن الملء الثاني للسد لا يتعارض مع التفاوض، حيث إن الموقف الدولي هو الذي سيحدد هل سيكون هناك قرار حاسم يدعو إثيوبيا للتوقف عن العمل الأحادي أم للتفاوض”.
وتابع ناجح الريس، "أنه وفقا لما ظهر من كواليس مجلس الأمن أمس فإن جلسة مجلس الأمن غدًا ستكون مجرد جلسة تشاورية والقرار النهائي للمجلس سيصدر يوم الاثنين المقبل، حيث أن جلسة مجلس الأمن سوف تظهر للعالم هل سيكون التفاوض لمجرد الاستمرار في المفاوضات مثل ما حدث من قبل أم لإيجاد حلول مرضية للأطراف الثلاث".
وأوضح “أن سنوات التفاوض الماضية كانت تحاول دول المصب خلالها أن توصل لإثيوبيا أنها لا تعترض على السد بالمعنى الشامل ولكنها تعترض على كيفية إدارة وملء السد، فهناك اتفاق على أن سد النهضة تم بناؤه ولكن الخلاف الآن على الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، فالملء الثاني سيوقع العديد من الأضرار على دولتي مصر والسودان إذا تم بشكل عشوائي”.
