تطورات خارجية دقيقة تعكس تعاطي المقاومة الفلسطينية مع كثير من ملفات السياسة.. تعرف عليها
تنذر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية الآن بالكثير من التطورات، خاصة على صعيد العلاقات الثنائية بين حماس والكثير من الأطراف.
ويشير تقرير للتليفزيون البريطاني اعتمد تقرير سابق نشرته دورية middleeastmonitor، إلى أن قيادة حماس تلقت إشارة من السلطات الأردنية حول نقل العلاقات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي.
وقالت مصادر حصرية منخرطة في الاتصالات بين الجانبين وبناء على قراءة للتقرير، إن حماس طلبت من الحكومة الأردنية أن يستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني شخصيا وفد من كبار عناصر الحركة، لكن قرار تأكيد الزيارة لم يقُرر بعد.
وصدرت انتقادات كبيرة من الحكومة في الأردن حول طريقة تعامل حماس مع المملكة بـ "سيف القدس"، ومحاولة حماس إذلال المملكة بإلغائها مسؤوليتها عن الأقصى.
غير أن الواضح أن التطورات السياسية المتعلقة بالقدس باتت تؤثر على العلاقات الخارجية عموما مع حركة حماس، وهو ما بات واضحا في تغريدة المتحدث باسم حماس في القدس محمد حمادة، والذي قال في حسابه على تويتر، أن الهدوء النسبي في سلوان والشيخ جراح لا يتماشى مع موقف حماس كجزء من الصراع على القدس.
وقال حمادة نصا " نؤكد أن محاولات الاحتلال لقمع النفس المقاوم والرافض لوجوده في فلسطين والقدس على وجه الخصوص ستفشل، وأن إجرام الاحتلال ووحشيته لن تفلح في كسر صمود المقدسيين فوق أرضهم وفي بيوتهم وفي كل شبر من مدينة القدس. "
وأكد حمادة أن التزام الأهالي بات أقل قوة مما كان عليه فيما تحمل حماس الآن العبء على العدو الصهيوني.
جدير بالذكر أن خليل الحية القيادي في حركة حماس تحدث أخيرا في لقاء تليفزيوني عن أن سكان أحياء القدس الشرقية، وخاصة سلوان والشيخ جراح، يحاولون إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وهذا لا يخدم النضال في الوقت الحالي.
وأشار الحية في حوار له مع قناة الميادين، أن الأوضاع بالفعل تسير من أزمة إلى أزمة، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي الحاصل الآن على الساحة.
جدير بالذكر أن كل هذا يأتي في ظل تطورات دولية دقيقة، حيث قدر البنك الدولي، في تقرير كشف عنه، أمس، الخسائر المباشرة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير بنحو 570 مليون دولار.
وقال البنك الدولي، في تقريره الذي عرضه خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، “إن التعافي السريع في قطاع غزة يحتاج إلى 485 مليون دولار على الأقل”. وأُعد التقرير بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبتعاون وثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة.
وقال البنك الدولي: “إن القطاعات الاجتماعية كانت الأكثر (140-180 مليون دولار)، ويمثل قطاع الإسكان وحده نحو 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية”.
أما القطاعان الآخران الأكثر تضررًا، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.
