تعرف على تفاصيل التسجيل بالسجل التجاري والشهر العقاري داخل البنوك
قال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن استخدام البنوك في تقديم خدمات الشهر العقاري والسجل التجاري، سيكون مُتاحًا أمام جميع المواطنين من خلال فروع البنوك الراغبة في تقديم الخدمة.
و قرر البنك المركزي السماح للبنوك العاملة في مصر، والمُسجلة لدي البنك المركزي بتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري "التوثيق" داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، والسجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
ويوضح القاهرة 24 " أبرز المعلومات عن استخدام خدمات السجل التجاري والشهر العقاري داخل البنوك.
*يقوم البنك تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لتقديم خدمات كل من السجل التجاري والتوثيق من خلال مُوظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشكل منفصل تمامًا عن المنتجات والخدمات المصرفية داخل الفرع.
*يعلن البنك بوضوح أن الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ السجل التجاري داخل الفرع، صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ التوثيق داخل الفرع صادرة من وزارة العدل.
*تكون كل المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل وحدهما بما في ذلك المواد التسويقية.
*يحصل البنك على إقرار مُنفصل من العميل يُقر فيه بعلمه بأن الخدمات المقدمة من خلال منفذ السجل التجاري، ومنفذ التوثيق بفرع البنك تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما منفردين دون البنك.
*تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشئة عن الخدمات التي يُقدمها منفذ السجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، حيث لم يُعد البنك طرفا في الخدمات التي تقدمها، وبالتالي فإن البنك لا يكون ُملزمًا بأي عقود تتم بين أي عميل ومنفذ السجل التجاري أو منفذ التوثيق داخل فرع البنك.
*الحصول على إقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل يُفيد بمسئوليتهم التامة عن فض المنازعات وحل أي شكاوى قد تنشأ عن تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنك.
*الالتزام بما ورد بشأن سرية حسابات وبيانات العملاء بالمواد 140 ،142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
