تأكيدًا لانفراد "القاهرة 24".. الاتفاق مع الشركة مالكة "إيفر جيفين" شمل الحصول على مبلغ مالي وقاطرة
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفين" شملَ الحصول على مبلغ مالي وقاطرة.
وانفرد القاهرة 24، بنشر تفاصيل مفاوضات عقدتها مصر وقادها رؤوس المصرية الدبلوماسية والقانونية بحرفية عالية أمام أكثر من مكتب قانوني دولي، وكلتها الشركة اليابانية المالكة للسفينة "إيفر جيفين" لتحريكها من مصر بأقل قدر مالي، مستغلين في ذلك عدة ثغرات قانونية، لكن ما كشفه المفاوضات يثبت نجاح الخطة المصرية.
في البداية، وفي أعقاب تحريك السفينة بدأت الاجتماعات الدبلوماسية حسبما كشفت مصادر لـ"القاهرة 24" بين الطرفين المصري وملاك السفينة إيفر جيفين، والذين كانوا يطالبون بتحريكها من مصر بشكل ودي، قبل أن تطلب مصر على لسان رئيس الهيئة الفريق أسامة التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفين، التي جنحت الشهر الماضي في الممر المائي، وعطلت الملاحةَ فيه ستة أيام، وذلك إلى حين تسديد الشركة المالكة للسفينة تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.
بينما تم التحرك وفقا لقواعد قانونية وإقامة دعوى بالمحكمة الاقتصادية، ليتولى المحامي الدولي المعروف خالد أبو بكر ملف القضية، وتبدأ مرحلة الثلاثين يوما الفارقة للحصول على أكبر تعويض بحري في تاريخ القناة، ليس ذلك فحسب ولكن تعويضات لوجيستية تساعد قناة السويس على عدم حدوث الأزمة نفسها مرة أخرى.
وبحسب المصادر لـ"القاهرة 24" فإنه خلال الثلاثين يوما محل المفاوضات، قدم فيها الملاك اليابانيون عدة عروض للجانب المصري على أمل تخيض أكبر للمبلغ فيما استمرت المساعي المصرية في الجانبين على المستوى القانوني والتفاوضي، الذي تجيده مصر وتمكنت من خلاله من حسم العديد من الملفات الهامة وانفرد “القاهرة 24” بنشر مبلغ التعويض وتفاصيل طلب الهيئة قاطرة مصنعة خصيصا لها، لإتمام أعمال عِدة داخل القناة.
ونص الاتفاق إلى جانب الحصول على المبلغ المالي على تقديم الشركة اليابانية قاطرة بحرية هدية يتم تصنيعها خصيصا باسم هيئة قناة السويس، لتستفيد بها خلال الفترة المقبلة، فيما تبلغ سعر هذه القاطرة ملايين الدولارات.
