خبراء: كورونا والتسويق الإلكتروني غيرا شكل الطلب على العقار التجاري والإداري
أكد خبراء بالسوق العقاري، أن جائحة كورونا ستحدث تغييرًا في شكل الطلب على العقار الإداري والتجاري، مشيرين إلى أن هذا التغيير سيرتبط بمساحة الوحدات أو تصميمها، حيث دفعت أزمة كورونا الكثير من الشركات للسماح للموظفين أوبعضهم بالعمل من المنزل، وهو التوجه الذي يتوقع أن يستمر لفترة مستقبلية.
وأضافوا أن التغيير سيطول المدارس بعد المراحل الأساسية والجامعات لأن التعليم أصبح عن بعد وفي كثير من الأحيان، ولا توجد ضرورة للتوجه إلي الجامعات أوالمدارس بشكل يومي، لافتين إلي أن التسوق الإلكتروني سيؤثربشكل كبير وربما أكثر من أزمة كورونا، في حجم وشكل الطلب علي العقارات الإدارية والتجارية.
وقال المهندس محمد سامي سعد، العضو المنتدب لشركة مصر للتعمير، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن أزمة كورونا أثرت وستؤثر علي العمل من خلال التوجه للعمل عن بعد، وبالتالي سيؤثر ذلك علي حجم وشكل الطلب علي المباني التجارية والإدارية، وكذلك المدارس حيث أن بناء المدارس لم يستمر بنفس الوتيرة خلال العشر سنوات القادمة، وأصبح يتم التعليم عن بعد بخلاف المراحل الأساسية، وأن ذلك سيؤثر علي مساحة المباني التجارية والإدارية والشركات.
وتابع سامي أن لديه معلومات عن توقف مشروعات جامعية في عدة دول منها السعودية، حيث أرجأت التنفيذ فيها حتي يتضح الوضع، وخاصة المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص، لأنه متخوف من إنشاء مساحة كبيرة ومن ثم العدد الحقيقي المتواجد لم يتطلب كل تلك المساحة.
وأوضح أنه يوجد أكثر من دراسة توضح أنه سيتم تقليص المباني التجارية والإدارية ليس بسبب كورونا فقط، وإنما بسبب التسويق الالكتروني، حيث أصبح يستحوذ علي عدد كبير جدا من العملاء من خلال سهولة التعامل عبر الانترنت ووصول المنتجات للمنزل، وذلك سيؤثر علي حجم الإقبال علي المولات والمحال التجارية، وتأثير التسويق الإلكتروني سيكون أكثر من تأثير كورونا .
لكنه على جانب آخر، يرى زيادة في الطلب على الوحدات الإدارية والمساحات من شركات التجارة الإلكترونية، والتي شهدت نموا كبيرا بسبب أزمة كورونا، أدت إلى زيادة الطلب على أنواع أخرى من الوحدات، مثل وحدات التخزين والمخازن بدلا من المحلات، كما زاد الطلب على مساحات للسوبر ماركت سواء محلات جديدة أو مخازن، بفضل نمو مبيعات شركات التجزئة بسبب الأزمة.
وفي نفس السياق قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية: إن العمل من المنزل سيظل مستمرا لبعض الوقت لكنه لن يكون لكل المهام، لأن هناك أعمال ترتبط بالمكاتب الإدارية، وهذا يفسر استمرار الحاجة للمقرات والوحدات الإدارية.
وتابع، أن نسبة الإشغالات مازالت مرتفعة، خاصة في المكاتب عالية الجودة وذات الكثافة العالية من العاملين، وهذا يعكس وجود طلب متوقع على المكاتب بعد الأزمة، لافتا إلي أن أزمة كورونا ستغير شكل مجتمع الأعمال بشكل عام، وهذا سينطبق على الوحدات الإدارية، لكن حتى إذا اتجهت الشركات للعمل عن بعد بكامل طاقتها فإنها لابد لها من مقر، والتغير سيكون في هذا المقر.
