خبراء يعلقون على تقديم تونس القانون العربي لمجلس الأمن: متزن ويوصّل رسالة لإثيوبيا
ينتظر المصريون عقد جلسة مجلس الأمن الطارئة، غدا الخميس، لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد أن أعلنت دولة إثيوبيا، بدء عملية الملء الثاني للسد، ضاربة بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط، الأمر الذي أثار القلق في نفوس الشعب المصري، لأن نهر النيل هو مجري الحياة الرئيسي في مصر، والذي أقيمت على ضفافة الحضارة المصرية منذ آلاف السنين.
وكانت دولة تونس تقدمت أمس، لمجلس الأمن بمشروع القرار العربي بشأن قضية سد النهضة، واجتمع مجلس الأمن لعقد جلسة تشاورية استعداد لعرض مشروع القرار، الذي يستهدف حل مشكلة السد دون وقوع أي أضرار على الدول الثلاثة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع القرار المقدم من دولة تونس لمجلس الأمن بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي، مشروع منصف ومتزن للغاية، ويمتلك عدة مميزات، مضيفًا أنه يؤكد الرؤية المصرية في عدم وقوفها ضد التنمية في دولة إثيوبيا، ولكنها تعترض على الأضرار التي ستقع على دولتي المصب نتيجة بناء سد النهضة دون تنظيم في عمليتي الملء والتشغيل للسد.
وأضاف “الريس” في تصريح لـ"القاهرة 24": "أن قرار إثيوبيا المنفرد بداية هذا الأسبوع ببدء الملء الثاني للسد، يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة الذي تم إقراره عام 2015، فإثيوبيا تتعمد الآن أن تقوم بما نفذته من قبل أثناء الملء الأول للسد وتتخذ سياسة الأمر الواقع".
وأشار إلى أن: "قرار التجاوب الإثيوبي للقرار لمشروع القرار العربي المطروح من قبل تونس يعود لمجلس الأمن الدولي”، موضحا: “أن إثيوبيا قد تقبل التفاوض ولكنها ستستمر في الملء الثاني للسد، لأن دولة إثيوبيا تعتقد أن الملء الثاني للسد لا يتعارض مع التفاوض، حيث إن الموقف الدولي هو الذي سيحدد هل سيكون هناك قرار حاسم يدعو إثيوبيا للتوقف عن العمل الأحادي أم للتفاوض”.
وتابع ناجح الريس: "أنه وفقا لما ظهر من كواليس مجلس الأمن أمس فإن جلسة مجلس الأمن غدًا ستكون مجرد جلسة تشاورية والقرار النهائي للمجلس سيصدر يوم الاثنين المقبل، حيث أن جلسة مجلس الأمن سوف تظهر للعالم هل سيكون التفاوض لمجرد الاستمرار في المفاوضات مثل ما حدث من قبل أم لإيجاد حلول مرضية للأطراف الثلاث".
وأوضح أن سنوات التفاوض الماضية كانت تحاول دول المصب خلالها أن توصل لإثيوبيا أنها لا تعترض على السد بالمعنى الشامل ولكنها تعترض على كيفية إدارة وملء السد، فهناك اتفاق على أن سد النهضة تم بناؤه ولكن الخلاف الآن على الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، فالملء الثاني سيوقع العديد من الأضرار على دولتي مصر والسودان إذا تم بشكل عشوائي.
وفي سياق متصل، قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، إن دولة تونس العضوة في مجلس الأمن قدمت المسودة الأولى لمشروع القرار العربي بشأن قضية سد النهضة بناء علي طلب مصر والسودان، وعقد مجلس الامن أمس جلسة تشاورية لبحث المسودة التي تم تقديمها حتى تكون جاهزة للمناقشة في الجلسة المنعقدة غدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف السفير علي الحفني في تصريح لـ"القاهرة 24"، أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن غدًا الخميس سيتحدث فيها وزيري خارجية مصر والسودان، بالإضافة لعدد من الدول الأعضاء ورئيس مجلس الأمن ومندوب دولة إثيوبيا الغير معلوم حتى الآن، وحتى يتم اعتماد مشروع القرار المقدم من قبل تونس فهو قابل للتعديل أو الحذف أو الإضافة او التغيير.
وأشار الحفني إلى أن المرحلة الحالية هي للانتظار حتى صدور قرار من مجلس الأمن، فهناك فرق بين قوة الزامية لقرار وعدم الامتثال له يعرض الدولة لإجراءات وعقوبات، والتزام سياسي غير ملزم قانونيا، فالأمر الآن متروك لإثيوبيا هل ستلتزم بالقرارات المنتظر اتخاذها من مجلس الأمن من خلال تحديد فترة لجولة جديدة من المفاوضات عند انتهائها يكون تم الاتفاق على وثيقة قانونية تنظم عملية الملء والتشغيل وتكون ملزمة للأطراف الثلاثة.
وأوضح علي الحفني أنه إذا تم وضع فترة محددة للمفاوضات، سيكون في حد ذاته تطور إيجابي لوجود التزام من الجانب الإثيوبي في الحدود الزمنية التي سيشير لها مجلس الامن بالإضافة لالتزام من الأمم المتحدة لتقديم الدعم للاتحاد الإفريقي مع دعمه للمفاوضات وعدم تجاوز الإطار الزمنى المحدد والعودة مرة أخري لمجلس الأمن بعد انتهاء مهلة 6 أشهر لعرض النتائج.
وتابع أن عمليات التفاوض تأخذ فترة طويلة فهذه ليست المرة الاولي التي تلجا فيها مصر للتفاوض الدولي من أجل استعادة حقوقها فما حدث بعد حرب أكتوبر عام 1973 أكبر دليل علي ذلك ومفاوضات استعادة طابا التي استغرقت سنوات عديدة، فبالرغم من أن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ ما يقرب من 10 أعوام ألا أنها كانت في البداية مفاوضات ثنائية ولكنها في الفترة الماضية تخطت الحدود الثنائية والإقليمية وانتقلت إلي المستوى العالمي.
