10 معلومات عن شروط التعاقد بين البنوك ووزارتي التموين والعدل لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق
سمح البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدي البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري “التوثيق” داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، ولكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
وقال البنك المركزي إنه يجب مراعاة ما يرد من أحكام عامة لدي التعاقد بين الطرفين والبنك وأي من الوزارتين المذكورتين، على أن يشمل العقد الموقع بين البنك والوزارتين المذكورتين ما يلي كحد أدنى:-
_خدمات السجل التجاري والتوثيق المزمع تقديمها من خلال فروع البنك.
_نصيب البنك من مصاريف وعمولات الخدمات المقدمة وأسس حسابها.
_تحديد آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.
_الإبلاغ عن بيانات وعدد الموظفين وبدائلهم المسموح لها بالتواجد داخل مقار فروع البنك لتقديم الخدمة والحصول على موافقة البنك عليها.
_تحديد أماكن الإعلان عن خدمات السجل التجاري والتوثيق التي تقدم عن طريق منفذ السجل التجاري والتوثيق داخل البنك.
_تحديد الأماكن المسموح والغير مسموح تواجد موظفي المنفذين بهما داخل فروع البنك.
_تفاصيل آلية فض المنازعات بين الطرفين (البنك وأي من الوزارتين المذكورتين) أخذ في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفائه من كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وفقا لما ورد بالبند ثانيا.
_يتم فتح حساب خاص بتقديم تلك الخدمة بالبنك تتم من خلال المعاملات مثل تحصيل رسوم الخدمات المقدمة عن طريق إيداع أو التحويل بحيث لا تتم أية معاملات نقدية بين العملاء وموظفي كل من السجل التجاري، والشهر العقاري.
_السماح لموظفي البنوك صاحبة المقر بتسويق المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء خدمات السجل التجاري والتوثيق.
_قيام البنوك بالإعلان على المواقع الالكترونية الخاصة بها وكذا على واجهة الفروع التي يتوافر بها خدمات السجل التجاري والتوثيق.
