إثيوبيا تواصل المماطلة: اللجوء لمجلس الأمن تدويل للقضية وإضفاء الطابع الأمني عليها
واصلت إثيوبيا ادعاءاتها بأن لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية سد النهضة وحشد جامعة الدول العربية، ومن شأنه "تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع”.
وقال دمقي موكنن حسن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، إن اتجاه مصر والسودان إلى مجلس الأمن “يعد سابقة خطيرة ويأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الإفريقي ومخالف لمبدأ حل المشاكل الإفريقية من خلال آليات تقودها إفريقيا”، وذلك في بيان نشرته الخارجية الإثيوبية على صفحتها.
وذكرت الوزارة أن “دمقي” التقى بمكتبه اليوم سفراء ودبلوماسيي دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا، لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، مواصلا الزعم بأن السد “يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المشاطئة للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه دون الإضرار بدول المصب”.
وزعمت الخارجية الإثيوبية، أن سد النهضة هو “مشروع تنموي لا يندرج تحت تفويض مجلس الأمن الدولي”، داعية المجلس إلى احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي، وذلك رغم محاولات أديس أبابا الدؤوبة لإفشال هذا المسار على مدار عام كامل منذ بدء المفاوضات تحت قيادته في يونيو 2020، وذلك وفقا لبيانات المصرية والسودانية سابقة.
ووفقا لبيان الخارجية الإثيوبية، فإن “دمقي” دعا الدول الواقعة على أعالي حوض النيل إلى “تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب”، في تحريض جديد ضد مصر والسودان.
من جانبهم أعرب السفراء وممثلو بعثات دول أعالي حوض النهر الحاضرين في الاجتماع، أن “قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير هي مصدر قلقهم أيضًا”، وفقا لبيان الخارجية الإثيوبية.
