قبل اجتماع مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل التحريض ومصر والسودان يكثفان الجهود لحل الأزمة
واصلت إثيوبيا خطواتها وتصريحاتها التحريضية والاستفزازية تجاه كل من مصر والسودان، دون تقديم أي خطوات إيجابية لحل أزمة سد النهضة، أو برهنة حُسن نيتها التي تزعمها دائمًا، في المقابل كثفت القاهرة والخرطوم تحركاتها الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك، قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غدًا الخميس، سعيًا للتوصل إلى حل عادل ومرضٍ لجميع الأطراف.
وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، على سعي مصر للتوصل إلى حلول سلمية لأزمة سد النهضة الإثيوبي، من خلال التفاوض بشكل يضمن حقوق الدول الثلاث وينزع فتيل التوتر، بينما واصلت إثيوبيا خطواتها وتصريحاتها المستفزة، والتي كان آخرها اليوم بالاجتماع مع سفراء ودبلوماسيين لدول حوض النيل، حرضتهم خلاله على "تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب"، في إشارة إلى مصر والسودان؛ حسبما جاء في بيان للخارجية الإثيوبية اليوم.
لقاءات مكثفة في نيويورك
وقبل اجتماع مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، لنظر قضية سد النهضة، كثف وزيري خارجية مصر والسودان من لقاءاتهما مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لعرض أبعاد الموقف المصري في هذا الملف، حيث التقى “شكري”، مندوبي دول فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وإستونيا وروسيا والصين والمكسيك وأيرلندا والنرويج، بالإضافة إلى النيجر وكينيا وتونس، وهي المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن.
يأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال، حيث استعرض الوزير في هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، مؤكدًا على ضرورة اضطلاع المجلس بمسئولياته تجاه هذه القضية، وفقا لبيانات وزارة الخارجية.
وأبرز “شكري”، في هذه اللقاءات انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل؛ بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددًا على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.
من جانبها، أجرت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، لقاءات مع مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لدفع الجهود الإفريقية بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وفقا للخارجية السودانية.
والتقى “شكري ومريم الصادق”، سويا في جلسة مشتركة بنيويورك في إطار التنسيق والتشاور المستمر والقائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة، في ظل الإعداد لجلسة مجلس الأمن، واتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
إثيوبيا تواصل خطواتها الاستفزازية
وفي المقابل، لم تسعى إثيوبيا إلى أي خطوة إيجابية واكتفت بالحديث عن "حسن نواياها" في عملية بناء السد، بينما أقدمت على تنفيذ الملء الثاني بإجراء أحادي ودون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، بالإضافة إلى عقدها اجتماعا الأربعاء، مع سفراء ودبلوماسي دول حوض النيل، حرضتهم فيه على تشكيل جبهة ضد مصر والسودان.
وأخطرت إثيوبيا، وزيري الري المصري والسوداني ببدء الملء الثاني للسد، ورفضت الدولتين بشكل قاطع هذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، والذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
وأرسلت وزارة الخارجية، إخطار إثيوبيا ببدء الملء الثاني إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار السد على دولتي المصب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، عقد اجتماع مع سفراء ودبلوماسيي دول حوض النيل، لعرض موقفها من سد النهضة، وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية، أن دمقي موكنن حسن، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، دعا هذه الدول إلى "تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب، والذي يقوض الدور الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي ويؤكد المطالبات الاستعمارية والاحتكارية للبلدين بشأن هذا المورد المشترك" وفقا للادعاءات الإثيوبية، التي وردت في بيان خارجيتها.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية، صرح قبل أيام، بأنه حال عدم التزام أثيوبيا بقرار مجلس الأمن فسيكون ذلك دليل آخر على عدم وجود الإرادة السياسية منها ودليل واضح أمام المجتمع الدولي، وينكشف الموقف والسياسة الإثيوبية ويصبح على المجتمع الدولي التعامل مع هذا التعنت، وتكون مصر والسودان قد استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي وكافة الوسائل السلمية.
