جمال نجم : 8 إجراءات اتخذها البنك المركزي لمواجهة آثار كورونا
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ، إن البنك لمركزي "إصدار العديد من المبادرات واتخذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتي تمثل أهمها في خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي 3% مرة واحدة في مارس 2020 ثم تبعها تخفيض آخر بـ 1% قبل نهاية عام 2020، بما يضمن بقاء تكلفة الإقراض منخفضة.
وأضاف خلال منتدى اتحاد المصارف العربية "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021" فى دورته الثالثة، تحت رعاية محافظ البنك المركزى طارق عامر ، إن مساندة الاقتصاد القومي تم من خلال تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر والتي انتهت في سبتمبر 2020، مع توجيه البنوك نحو إعادة هيكلة المديونيات القائمة بما يتماشى مع التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد.
وأوضح أنه تم تخفيض أسعار العائد على مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات ومبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل البحرى لتصبح 8% على أساس متناقص بدلاً من 10% مع السماح للشركات الكبرى بالاستفادة من تلك المبادرات، هذا بخلاف استمرار تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد مخفض 5%، وذلك بهدف استمرار ضخ المزيد من الأموال فى الاقتصاد وذلك بهدف خفض تكاليف الاقتراض وبما يؤدى إلى دعم كافة القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص منها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشارإلى إلغاء البنك المركزي الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، كما تم إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، بجانب إصدار المحافظ والبطاقات الإلكترونية مجاناً، وتعديل القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى.
وتابع:" حرص البنك المركزى المصرى على عدم التنازل عن مكتسبات البنوك خلال الأعوام الماضية المتمثلة في قيام البنوك بتكوين فوائض / هوامش للمحافظة على رأس المال، نظراً لأنها تتطلب وقت طويل لتكوينها، وفي ظل مستويات السيولة المرتفعة ونسب تغطية السيولة المرتفعة سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.
واستطرد:" لم يكن هناك حاجة إلى تخفيف القيود الرقابية سواء فيما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب من البنوك لمقابلة الأوقات الصعبة أو فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية (IFRS9) حيث تم إقرار عدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يسمح بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإلزام البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية وإعداد تقرير معتمد من لجنتى المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة تلك النماذج، بما يضمن التحقق من جودة الأصول واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمة".
