البرلمان يناقش تشديد عقوبات التحرش الأحد المقبل
يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، التقرير المُحال له من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات، والمُقدم من النائب أشرف رشاد.
ونص مشروع القانون: “العقوبات ليعاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العُقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المُشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”.
وجاءت أبرز نقاط التشريع:
1-تحويل عقوبة التعرض للغير من جنحة إلى جناية.
2- السجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعرض للغير.
3- إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
4- السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عبر مواقع التواصل.
5- السجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لصاحب النفوذ المتحرش.
6- وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ضمن العقوبات.
