"أمين المصارف العربية": البنك المركزي المصري حافظ على الأوضاع النقدية والمصرفية من جائحة كورونا
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن البنك المركزي المصري، يعد أحد دعائم الاقتصاد المصري حيث قام ويقوم بجهود جبّارة لمواجهة تحديات غير مسبوقة ناجمة عن جائحة كورونا، واستطاع خلال السنوات الماضية أن يقف سداً منيعاً في منع تدهور الأوضاع النقدية والمصرفية، حتى في ظل أعتى الضغوطات التي تعرض لها الاقتصاد المصري، وتكمن من إدارة السياسات النقدية بشكل ممتاز، وحاز على التنويه الدولي في هذا الخصوص.
وأضاف أمين المصارف العربية ،خلال منتدى اتحاد المصارف العربية "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021" فى دورته الثالثة، إن البنك المركزي المصري قام بإصدار قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020) الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 سبتمبر 2020، وصدر قانون البنوك الجديد رابع قانون لتنظيم أعمال الجهاز المصرفي والسياسات النقدية وشؤون البنك المركزي، ليكون مواكباً للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح أن القانون الجديد حقق عدداً من الأهداف، منها الموائمة مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية على مستوى العالم، بالإضافة الى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري وإضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، وسوف يُسهم في حوكمة وتفعيل الخدمات الرقمية بشكل أفضل.
وفي ما خصّ تعزيز الشمول المالي، أوضح أن البنك المركزي العديد من المبادرات من اجل إدخال عدداً أكبر من المواطنين في النظام المالي الرسمي، كما تواصل على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية الرسمية لمختلف شرائح المجتمع وتحفيز المواطنين على استخدامها، مع الاخذ بالاعتبار أن تكون متوفرة بتكلفة مناسبة.
وأشار الى أن البنك المركزي شدد على توفير الخدمات غير المالية المتعلقة التثقيف المالي، الامر الذي خوّله الانضمام إلى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي. وفي هذا المجال، ونظراً للدور الفاعل الذي يقوم به على المستوى الدولي، تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة "التحالف الدولي للشمول المالي" في سبتمبر 2019. كما انه أصبح عضواً فاعلاً في "المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية" والتي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية.
وتابع:" قام المركزي بجهود كبيرة جداً على المستوى المحلي وخاصة توليه مهمة تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، فعمد الى وضع خطة عمل ارتكزت على ثلاثة محاور متمثلة في تهيئة بيئة الأعمال تستند الى تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، وجمع البيانات وقياس مؤشرات مستوى الشمول المالي، و التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق الشمول المالي في مصر.
