وسام فتوح: القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة كبيرة أمام التحديات الاقتصادية والمالية
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، مشيرًا إلى أنه أصبح الداعم الأول للاقتصاد المصري، خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، حيث احتل المرتبة الرابعة بين القطعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وأضاف خلال منتدى اتحاد المصارف العربية "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021" فى دورته الثالثة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 7.02 تريليون جنيه، تعادل حوالي 446 مليار دولار بنهاية العام 2020، لافتًا إلى أن الودائع سجلت كذلك حوالي 5.2 ترليون جنيه، بما يعادل 329 مليار دولار، وبلغت القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، حوالي 2.5 ترليون جنيه بما يعادل 159 مليار دولار.
وأشار إلى "أنه مع استمرار نمو البنوك المصرية خلال النصف الأول من عام 2021، ارتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري، ليصل الى 7.16 تريليون جنيه تعادل 455 مليار دولار، وإجمالي الودائع إلى 5.26 تريليون جنيه تعادل 335 مليار دولار، والقروض للعملاء 2.53 تريليون جنيه تعادل 161 مليار دولار، ورأس المال والاحتياطات 502.4 تريليون جنيه تعادل 32 مليار دولار".
ولفت إلى “أن أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جدًا ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات، حيث توضح مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والاقتصادية”.
وذكر “أن البيانات تشير إلى ارتفاع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 18.4% بنهاية العام 2019 إلى 19.0% بنهاية الفصل الأول من العام 2021، وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 15.9% إلى 16.7%، الأمر الذي يدل على متانة رأسمالية عالية للقطاع المصرفي المصري”.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فذكر أن البيانات تشير إلى انخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 4.2% بنهاية العام 2019 إلى 3.5% بنهاية الفصل الأول من العام 2021.
من جهة أخرى، أشادت المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، حيث استعرضت تلك المؤسسات الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس كورونا، خلال العام 2020، وتوقعاتها بنمو قوي للاقتصاد المصري في 2021.
