اتجاه داخل مجلس نقابة الصحفيين نحو تعديل "قانون العضوية" بعد وقف إصدار الصحف المسائية
أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها الأحد الماضي، قرارًا بوقف الإصدارات المطبوعة لصحف الأهرام المسائي، الصادر عن مؤسسة الأهرام، والأخبار المسائي الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم، والمساء الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.
ويتساءل الصحفيون العاملون بالمواقع الإلكترونية والراغبون في الانضمام إلى نقابة الصحفيين والحصول على عضويتها، عن تعديل شروط العضوية بعد الاتجاه نحو الرقمنة.
وفي هذا الصدد قال حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، إن قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 لا يعترف إلا بالإصدارات الورقية لحصول الزملاء على عضويتها.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أنه بعد قرار الهيئة القومية للصحافة بوقف الإصدارات الورقية لبعض الصحف المسائية القومية، ينتوي مجلس نقابة الصحفيين التقدم بطلب تعديل على قانون النقابة، يسمح للزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية الحصول على عضويتها.
من جانبه قال محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التعديل على القوانين هو مهمة الجهات التشريعية: "ولا نملك الاقتراب من قانون النقابة".
وأوضح خراجة أن المجلس سيعقد اجتماعًا موسعًا بحضور النقيب ضياء رشوان يوم الإثنين المقبل.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن الاجتماع يأتي لمناقشة قرار الهيئة الوطنية للصحافة بوقف الإصدارات المطبوعة لصحف الأهرام والأخبار المسائية، وجريدة المساء.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع داخل جريدة المساء التي شملها قرار الهيئة أن هناك حالة كبيرة من الضجر بين محرري الجريدة الورقية بعد قرار تحويلها إلى إلكترونية.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه عُقد اجتماع موسع لمحرري المساء بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، بالإضافة إلى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
وطالب الزملاء في الاجتماع بإلغاء قرار الهيئة أو تعديله، كما طالبوا بأن يكون هناك إصدار أسبوعي ورقي إلى جانب العمل على المنصة الرقمية.
وحسب قرار الهيئة فإنه يُعمل به اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، ويحتفظ للعاملين بالإصدارات الإلكترونية بجميع وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى.
شروط العضوية
وضع القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة للصحفيين شروطًا للحصول على عضويتها، وهي كالتالي:
نصت المادة 5 من القانون على: يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية:
- أن يكون صحفياً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر أو شريكاً في ملكيتها أو مسهماً في رأس مالها.
- أن يكون مصريًا.
- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ.
ويستثنى من تلك المادة
- الصحفيون العرب في مصر الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.
- الصحفيون الأجانب المقيمون في مصر والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.
- الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.
