ما السيناريوهات المتوقعة من اجتماع مجلس الأمن اليوم بشأن سد النهضة؟.. "خبراء" يجيبون
يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعًا حول سد النهضة الإثيوبي، مساء اليوم الخميس، بطلب من مصر والسودان، في حين تُعتبر هذه الخطوة من الخرطوم والقاهرة، آخر خيار دبلوماسي وسياسي، تتجمع الآمال حول اتخاذ قرار يضمن حل الأزمة بشكل منصف يحفظ حقوق مصر والسودان، بعد عقد كامل من المفاوضات دون جدوى، وسط مماطلة وتعنت إثيوبي.
وخلال الأيام الماضية، كثفت مصر والسودان من جهودهما وتحركاتهما الدبلوماسية في أروقة مجلس الأمن الدولي لاطلاع وفود الدول الأعضاء، على موقف البلدين من القضية، وخوضهما المفاوضات بجدية على مدار العشر سنوات الماضية، دون جدوى، لكن ماذا قد يتخذه مجلس الأمن في جلسة اليوم لحلحلة القضية؟
قد نحتاج جلسة ثانية
وبقول السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن جلسة اليوم ربما لا تكون حاسمة، بسبب طلب لجنة الخبراء التابعة للدول الأعضاء بمجلس الأمن، إدخال بعض التعديل على مشروع القرار المطروح، والذي قدمته تونس نيابة عن مصر والسودان، موضحًا أنه في حالة استيفاء الخطوات الإجرائية ربما يطرح القرار اليوم، لكن على الأرجح ستكون هناك حاجة لمزيد من الوقت للتشاور بشأن التعديلات.
وأوضح أن الجلسة الثانية ستعقد في غضون أيام قليلة بعد استيفاء التعديلات المطلوبة على مشروع القرار، موضحًا أنه لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك.
3 سيناريوهات متوقعة
وأوضح حجازي، أن المجلس عندما يناقش مسألة سد النهضة، فإن هناك 3 سيناريوهات متوقعة يصدر عن المجلس أحدها، وهي: إما صدور قرار وهو المستهدف الأول من مصر، أو إصدار بيان رئاسي، أو الاكتفاء بإصدار بيان صحفي.
وبين حجازي، أن صدور قرار عن المجلس هو المستهدف الأول من مصر، لأنه أقوى الخطوات ويكون ملزما للجانب الإثيوبي بمفاوضات جادة، بينما البيان الرئاسي أقل أهمية لكنه يظل محتفظا بكل مخرجات القرار ومضمونة.
وأكد حجازي، أن قضية سد النهضة باتت مهددة للأمن والسلم الدوليين وللاستقرار الإقليمي، ولم تعد قضية تنمية، وإلا لما ناقش مجلس الأمن هذه المسألة مرتين خلال عامين، معربا عن أمله أن يصدر المجلس قرار ملزما لإثيوبيا بالعودة إلى مفاوضات جادة خلال 6 أشهر تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبمشاركة فاعلة من الوسطاء القادرين على مساعدة الأطراف للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
لا نضع آمالا كبيرة
يرى عدد من الدبلوماسيين أنه لا يجب وضع آمال عريضة على قرار حاسم من مجلس الأمن يساهم في حل القضية، معزيين ذلك لوجود دول في المجلس تساند إثيوبيا، فضلا عن وجود مصالح لهما ترتبط بأنهار دولية، قد تتعارض مع أي قرار قد يتخذه المجلس في هذا الخصوص.
وعلى جانب آخر، يرى خبراء دبلوماسيون أن المجلس قد يساعد في إعادة مسار المفاوضات من جديد لكن مع مزيد من الضمانات التي قد تساعد في الوصول إلى حل مرض، مثل وضع جدول زمني ومشاركة مراقبين دوليين من جهات مختلفة.
ويرى السفير أحمد حجاج، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يمكن وضع آمال كبيرة على اجتماع مجلس الأمن، وأن أفضل السيناريوهات المتوقعة هو صدور قرار عن المجلس بعودة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن السد قبل التوصل إلى اتفاق.
