قبل طرحه اليوم بمجلس الأمن.. 5 بنود بالقرار المطروح تحفظ حقوق مصر المائية في ملف سد النهضة
يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، اجتماعا لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، بطلب من مصر والسودان، للدفع في اتجاه العودة إلى المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، مع تمكين إثيوبيا من الحصول على الطاقة الكهرومائية من سد النهضة.
وتضمن مشروع القرار الذي قدمته تونس، لمجلس الأمن نيابة عن مصر والسودان باعتبارها العضو العربي في المجلس، عدة بنود تضمن حقوق مصر والسودان المائية، وعدم الإضرار بها، وهي كالتالي (وفقا لما نقلته وكالات أنباء عالمية):
- يطلب مجلس الأمن من كل من مصر وإثيوبيا والسودان، استئناف المفاوضات بينهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، للتوصل إلى نص اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
- يحدد القرار مدة زمنية قدرها 6 أشهر للتوصل إلى الاتفاق الملزم بين الدول الثلاث.
- يحض القرار إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
- ينص القرار على أن تضمن هذه الاتفاقية الملزمة قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ مصر والسودان.
- يدعو مجلس الأمن الدول الثلاث من خلال القرار إلى عدم اتخاذ أي إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، أمس، إن العنصر الرئيسي في القرار واضح للغاية، وهو تشجيعه الدول الثلاث على مواصلة حل النزاع بالطرق السلمية من خلال المفاوضات.
وأكد شكري أن سد النهضة بات يمثل تهديدا وجوديا لشعبي مصر والسودان، فيما سيساعد مشروع القرار على عودة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لكن بصيغة محسنة تضمن حل القضايا التي أعاقت التوصل إلى اتفاق.
