نقيب المأذونين: إيراداتنا للدولة مليار جنيه سنويًا ولا نحصل على رواتب (خاص)
كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، الاعتراض القائم بين أكثر من 4 آلاف مأذون في مصر، على قانون تنظيم عمل المأذونية الذي يناقشه مجلس الشيوخ.
وقال عامر، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، إن هناك بعض الأخطاء الجسيمة الموجودة في القانون ولا بد من تداركها، موضحًا أن اللائحة التنفيذية تشمل عمل المأذونين والموثقين المنتدبين وهم القساوسة المعنيين بزواج الأقباط.
وأوضح أن القانون لا يعترف بالمأذون موظفًا، وبالتالي لا يضع له درجة مالية أو معاش يكفل له حياة كريمة بعد إحالته على المعاش، والرعاية الصحية في حالة مرضه.
وأكد أن القانون لا ينظر إلى المأذون كونه موظفًا، وتابع: "فإذا كان القانون يعترف به موظفًا فإنه من الواجب إدراج درجة مالية ومعاش"، مشيرًا إلى أن المأذون لا يتقاضى راتبًا ثابتًا نظير عمله.
وأشار إلى أن المأذون بعد خروجه على المعاش في عمر الـ70 عامًا لا يجد ما يوفر له مصدر رزق يعتاش منه السنوات القليلة المتبقية له في الحياة، "لو مافيش معاش ياكل منين ويشرب منين".
وطالب عامر بضرورة أن ينص القانون على تحصيل النقابة نسبة من كل عقد يكتبه المأذون، تدخر للصرف على المأذونين وتغطية تكاليف العلاج في حالة المرض، وتخصيص مبلغ مالي يؤول إلى الأسرة بعد الوفاة.
ويوضح نقيب المأذونين أن إيرادات المأذونين للموازنة العامة للدولة تصل إلى مليار جنيه، متسائلًا: "فهل لا يستحق تأمين صحة.. مياخدش برشامة من وزارة الصحة؟".
ويقول إسلام عامر نقيب المأذونين: "تعاقدتُ مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ولا أستطيع دفع مستحقاته، ونجمع من بعضنا لعلاج أي زميل يمرض".
وتابع: "لا نعترض على أي تعليمات أو قرارات وننفذ ما يأتينا من قوانين دون مخالفة".
توفير معاشات ورعاية صحية للمأزون
وطالب عامر، المشرعين بوضع مادة خاصة بالنقابة ومعاشات المأذونين والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والسماح بإدراج قطاع المأذونين في مناقشات إقرار وتعديل القوانين الخاصة بهم خاصة أن بينهم من يحملون درجة الدكتوراه في القانون والدستورية.
وأوضح نقيب المأذونين شروط قبول المتقدمين لشغل وظيفة مأذون، حيث تعتمد وزارة العدل في المتقدمين على الأعلى في الدرجة العلمية، فإذا تقدم من حصل على الليسانس أو البكالوريوس وآخر يحمل درجة الماجستير الوزارة تقبل الأخير.
وأشار إلى أن هناك 4618 مأذونا و925 موثقا على مستوى الجمهورية، وواجب على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إشراك أرباب المهن في الحوار المجتمعي.
شروط الشيوخ لقبول المأذونين
من جانبه، قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن شروط عمل المأذون قد تم تحديثها، حيث يشترط ألا يقل عمره عن 30 عامًا، ويكون حاصلًا على مؤهل عالٍ ودرس الشريعة الإسلامية، في إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تشترط دراسة الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة.
وأوضح باقي الشروط، حيث يكون المتقدم لشغل منصب المأذون حسن السمعة ومحمود السيرة، أدى الخدمة العسكرية، وألا يكون سبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف، إلى جانب أن يكون لائقًا طبيًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التقديم لشغل وظيفة مأذون يكون في محكمة الأسرة، موضحًا أن التصديق على تعيين مأذون يكون من وزير العدل شخصيًا.
