"محلية النواب": قرار رئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء يجب تعديله ليوافق صحيح القانون
قال النائب عمرو درويش، أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن إصدار القانون جاء في توقيت سليم ومناسب من أجل تقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر ومعالجة أخطاء وسلبيات كانت متواجدة في هذا الملف طوال السنوات الماضية.
وأوضح أنه لا توجد غضاضة إطلاقًا عند قيام الأثر التطبيقي لأحد القوانين التي وافق عليه مجلس النواب أن تظهر بعض السلبيات والأخطاء عند تطبيقها والعمل على تلافي تلك الأخطاء.
وأكد أن اللجنة خلال المناقشات أثارت العديد من الملاحظات منها قرار رئيس الوزراء بخصوص التصالح على جميع المخالفات في القرى كان من المفترض أن يستتبعه بعض التعديلات في تطبيق القانون، مثل دراسة أوضاع الحالات التي لا ينطبق عليها الشروط في القرى وماهي نسبتها.
وتابع أن الحالات التي جرى التواصل إليها كانت تعتمد على التصوير الجوي في عام 2017، فهل تمتلك الدولة إحصائية بأعداد الحالات بعد عام 2017 وما إذا كانت أعدادا كبيرة فهل سيخالف القانون في تقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يتفق قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن مع صحيح القانون، أو تطرح الحكومة مشروع تعديل للقانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.
وتقصت اللجنة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
