إنقاذ بحيرات مصر.. وزير التعليم العالي يستعرض إنجازات البحث العلمي
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، تقريرًا حول عدد من إنجازات الوزارة في مجال البحث العلمي.
وأوضح التقرير أنه تم وضع استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، بالتعاون مع ممثلي وزارة التخطيط والوزارات الأخرى، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من الأمم المتحدة؛ بهدف إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وقد تم عقد العديد من الاجتماعات الرئيسية مع مسئولي الوزارات للوصول لهذا الهدف، فضلًا عن تحسين التنافسية الصناعية وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية.
كما استعرض التقرير الدراسة التي قامت بها الوزارة لإنقاذ البحيرات المصرية (نموذج بحيرة البرلس)، حيث تم إجراء الدراسة على مدى عامين، وتم إعداد تقرير علمي شامل خاص بهذه الدراسة، بمشاركة نخبة من الخبراء من الجهات المعنية بالبحيرة، وجهات أكاديمية وتنفيذية، ومنظمات غير حكومية، وتتناول الدراسة أهم المشاكل الموجودة بالبحيرات المصرية الشمالية، وتحديد 8 تحديات لهذه البحيرة وهي: “التجفيف والتعديات، والوضع البيئي لبحيرة البرلس، إطماء بوغاز البرلس ومصبات المصارف، إدارة النباتات المائية وتعظيم الاستفادة منها، الصيد وتهريب الزريعة، الوضع الأمني، النسق العام وتنمية بحيرة البرلس، واستدامة المصايد من خلال التعليم والتدريب”.
وانتهت الدراسة إلى وضع عدة توصيات ومقترحات للتغلب على كافة هذه التحديات، والتي تم الاستفادة منها في تطبيق أراء الخبراء وتنفيذ مشروع "إنقاذ بحيرات مصر: بحيرة البرلس" والتي توليه القيادة السياسية أهمية بالغة.
وأضاف التقرير أنه تم العمل على إنتاج الكواشف الطبية والمجموعات التشخيصية بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإنتاج الحربي، وعُقدت العديد من ورش عمل عن "تصنيع وتسويق الكواشف الطبية Diagnostic Kits ذات الأهمية الاقتصادية"، حيث قام المبتكرون لهذه الكواشف الطبية المعتمدة على العلوم والتكنولوجيا بعرضها على المستفيدين النهائيين المشاركين في الاجتماعات والذين يمثلون وزارات (الصحة، البيئة، الموارد المائية والري، الإنتاج الحربي) وغرفة صناعة الدواء، اتحاد الصناعات المصرية، شركات الأدوية، معامل التحاليل الطبية، والمستثمرين للوكالات التجارية، وجمعيات رجال الأعمال وغيرهم؛ بهدف نقل التكنولوجيا وتشجيع تصنيع مُنتج محلي واستثمار نتائج الأبحاث اقتصاديًا، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ولقد تم تحديد عدد من تلك الكواشف لتصنيعها.
ولفت التقرير إلى الانتهاء من مشروع "خارطة طريق لاستثمار المخرجات البحثية المصرية في مجال الكواشف التشخيصية ذات المردود الاقتصادي"، والذي يُعد دراسة ميدانية هدفها تسليط الضوء على جهود العلماء المصريين في هذا المجال، ومبتكراتهم القابلة للتطبيق، كما عُقدت ورشتين عمل تجمع الخبراء ورجال الشركات والمصانع، بهدف الدفع بأكثر من منتج للأسواق المصرية والإقليمية، وإنشاء منصة إلكترونية تجمع الخبراء والمُنتجين والمستهلكين معًا؛ لتسهيل عمليتي الإنتاج والتسويق لهذه التكنولوجيا في مصر والمنطقة المحيطة.
وتناول التقرير مشروع توليد الطاقة الكهربية من الشمس باستخدام نظام المركزات الشمسية، حيث تم افتتاح مشروع محطة الطاقة الشمسية النموذجية مُتعددة الأغراض MATS بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في برج العرب بالإسكندرية، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع كل من (إنجلترا وفرنسا وإيطاليا) وقام بتنفيذها نحو 25 من الشُركاء من 11 دولة أوروبية؛ لتلبية احتياجات المشروع من حيث المهارات والكفاءات ومواجهة المشكلات ووضع الحلول المُمكنة.
واختتم التقرير: “مشروع توليد الطاقة الكهربية من الشمس باستخدام نظام المركزات الشمسية، يعد أكبر مشروع لتوطين التكنولوجيا المُتقدمة للمُركزات الشمسية في مصر (CSP) وبدعم من الاتحاد الأوربي بلغ نحو 22 مليون يورو، حيث تتميز المحطة بقدرتها الإنتاجية، حيث تقوم بتوليد (1 ميجا وات) من الطاقة الكهربائية، و(5 ميجا وات) من الطاقة الحرارية، كما يمكنها أيضًا تحلية 250 مترًا مُكعبًا من المياه المالحة، فضلًا عن دورها كمنصة للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، وكذا تنشيط للصناعات المُغذية المصرية وتوظيف لمزيد من التكنولوجيات المتطورة في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم وتدريب الباحثين والفنيين المصريين”.
