محافظ قنا: اختيار "التنمية المحلية" بالصعيد كأفضل برنامج تنموي على مستوى العالم
اختارت هيئة الأمم المتحدة، على منصتها الإلكترونية، برنامج التنمية المحلية من أفضل البرامج العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر على مستوى العالم بعد تحقيق محافظة قنا مؤشرات أداء ونتائج مرتبطة بالصرف بلغت نحو 90%، استحقت بموجبها المحافظة مزيد من الإتاحات المالية المقررة لها من البنك الدولي، ما ساهم ذلك في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تخطت بها محافظة قنا 11 محافظة أخرى على مستوى الجمهورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما ساهم ذلك في خفض نسبة البطالة بمحافظة قنا من 11 إلى 4.8 بما يقارب 55% عن عام 2016.
ومن جانبه أشاد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالنجاح الذي حققه برنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، الذي يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية الجاد، بدعم ملف التنمية بمحافظات جنوب صعيد مصر، وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتي المجالات، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير بخطى متوازيه جنبا إلى جنب مع برنامج التنمية المحلية، في تغيير معالم الحياة وتطوير الريف المصري في أقصى صعيد مصر، بعد عقود طويلة من الإهمال والتهميش.
وأضاف محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دخل حيز التنفيذ فى مارس 2018 وبلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال البرنامج حتى الآن تجاوز 1400 مشروع بتكلفة تقديرية تجاوزت 3.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالى 2.6 مليون مواطن، مشيرا إلى أن البرنامج وفر 57.5 ألف فرصة عمل مباشرة و144 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد أنه تم تنفيذ 115 برنامج تدريبىي وورش عمل ساهمت فى رفع قدرات عدد 2715 موظفا بالجهاز الإداري للمحافظة، موضحا أن المواطن القنائي سيجني ثمار عمليات التنمية والإعمار العملاقة التي تجري على أرض المحافظة بمراكزها التسعة، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد اكتمال منظومة التنمية المستهدفة، التي توصل الأجهزة التنفيذية الليل بالنهار لدعم نجاحها، لتحقيق رضا المواطنين.
يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من البرامج الحكومية المصرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 957 مليون دولار، يساهم البنك الدولي بقرض فيها بقيمة 500 مليون دولار، لدعم توفير خدمات البنية التحتية الشاملة "صرف صحي، كهرباء، مياه، طرق" بجودة عالية، وتحسين البيئة ودعم احتياجات الوحدات المحلية وكذلك رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير التكتلات الاقتصادية، لجذب الإستثمارات وزيادة نسبة الإشغال في المناطق الصناعية، وكذا دعم الصناعات الحرفية والتراثية والحاصلات الزراعية التي تشتهر بها محافظة قنا بالإضافة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للمحافظة من خلال بناء قدرات العاملين بها لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين والقضاء على البيروقراطية الوظيفية.
