سد النهضة.. سيناريوهات ما بعد جلسة مجلس الأمن الدولي (خاص)
ما زالت أزمة سد النهضة الإثيوبي تمثل الاهتمام الرئيس للمصريين، خاصة بعد جلسة مجلس الأمن الدولي ودعوة أعضاء المجلس لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
ويحيط الغموض حتى الآن بما ستشهده الفترة المقبلة من تطورات حول سد النهضة، وإمكانية إصدار مجلس الأمن الدولي توصية بشأن المفاوضات أو الموافقة على مشروع قرار تقدمت به دولة تونس لدعم مصر والسودان في أزمة السد.
وكشف خبير مائي تداعيات جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، التي عُقدت أمس، لحل الأزمة والوصول لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن أعضاء مجلس الأمن في كلماتهم دعوا إلى ضرورة استئناف المفاوضات الخاصة بالسد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي مع وجود الأطراف المراقبين، مشددًا على تأكيد الأعضاء على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
وذكر شراقي لـ "القاهرة 24"، أن هذه الجلسة هي تكرار لجلسة العام الماضي 2020 التي دعت للتفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى عدم وضع جدول زمني للمفاوضات للوصول لاتفاق، أو إضافة مراقبين جُدد للمفاوضات، أو توصية جديدة من المجلس.
وأشار شراقي إلى أنه من الممكن خلال الأيام المقبلة أيضا صدور بيان من المجلس حول الجلسة، يتضمن نتائج كلمات الأعضاء والموقف من مشروع القرار المُقدم من دولة تونس لمجلس الأمن، الذي يتضمن 3 نقاط رئيسية وهي منح دور أكبر للمراقبين ووضع جدول زمني للتفاوض وعدم اتخاذ إجراءات أحادية.
ولفت إلى أن نتائج جلسة مجلس الأمن حتى الآن، هي دعوته لاستئناف المفاوضات في أسرع وقت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبمساعدة من الأمم المتحدة وجهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، والاعتماد على القانون الدولي وإعلان مبادئ سد النهضة 2015 كأساس للوصول إلى اتفاق لقواعد الملء والتشغيل، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تعوق المفاوضات.
وجاءت جلسة مجلس الأمن، أمس، بعد تقدم السودان ومصر بطلبات رسمية لعقد جلسة طارئة لحل الأزمة التي وصلت المفاوضات فيها إلى طريق مسدود، بينما تصر إثيوبيا على استمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
