بعد مطالبات النواب.. هل يعدل قانون التصالح في مخالفات البناء؟
شهدت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مطالبات من أعضاء اللجنة بإدخال بعض التعديلات في القانون بعد تقصي الأثر التطبيقي له.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة، فضلًا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
وحول إمكانية تعديل القانون قال النائب عمرو درويش، أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الضروري أن تطرح الدولة مشروع تعديل للقانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء لتلافي الأخطاء التي شهدها تطبيق القانون.
تعديل القانون مخالفات البناء
واستعرض اللواء عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ قانون التصالح والتعامل في ملف التصالح والطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين.
وأكد شعت أن إجمالي عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات، وقال: "حتى الآن انتهينا من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألفا، ورفض نحو 33 ألفا".
وأوضح أن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح هي سبب بطء فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، وتم عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطي كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى 10 طلبات في اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، لكن لم تستطع اللجنة تغطية جميع الطلبات بشكل قوي والزيادة في فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، وجارٍ العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا في المدن.
