مجلس الوزراء: نستهدف وصول الناتج المحلي إلى 7.1 تريليون جنيه خلال 2022
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصمود الاقتصاد المصري أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأوضح التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وعن حجم الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الجارية"، فقد أوضح التقرير أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يسجل 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020، و5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.
