الحكومة: انخفاض معدلات البطالة لـ 7.9% خلال 2020/2019
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصمود الاقتصاد المصري أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأوضح التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأظهر التقرير أن استمرار نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن في معدلات البطالة، لافتًا إلى أن معدلاتها انخفضت لتسجل 7.9% في عامي 2020 و2019، مقارنة ب9.9% في 2018، و11.8% في 2017، و12.5% في 2016، و12.8% في 2015، و13% في 2014، و13.2% في 2013، و12.7% في 2012، و12% في 2011، و9% في 2010.
