هل تغيرت بوصلة دول خليجية تجاه التطبيع مع إسرائيل؟
على عكس الروايات التي ساقها مسؤولون إسرائيليون خلال الفترة السابقة، حول انضمام دول خليجية أخرى لقطار التطبيع الخليجي مع الحكومة الإسرائيلية كما حدث مع دولتي الإمارات والبحرين، ظهرت عدد من الرسائل الخليجية التي تنفي نية حكومات خليجية بعقد أي اتفاقات تطبيع مع تل أبيب، بل هاجم بعضها إسرائيل بسبب موجة العنف الأخيرة في حي الشيخ جراح، ووصفها بـ "الانتهاكات الممنهجة"، مؤكدة اصطفافها بجانب حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، كشف موقف بلاده من مسألة التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية "دعم بلاده لـ "تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين"، نافيًا أن تكون عُمان الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
من جهة أخرى، أكد الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة، وستستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على الأصعدة كافة.
وطالب الواصل، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية، والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة.
وجدد الدكتور الواصل، خلال الحوار التفاعلي الذي عقده الليلة الماضية مجلس حقوق الإنسان بجنيف مع المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، الدعوة إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع نحو إعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، ولا يزال الإنسان الفلسطيني يعاني من الاحتلال، بالإضافة إلى معاناته بسبب هذه الجائحة.
وأوضح أن تقرير مايكل لينك يوضح بشكل جلي تدهور حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وما صاحبه من عمليات إخلاء قسرية للعائلات الفلسطينية من منازلهم، واستخدام القوة المفرطة داخل المسجد الأقصى، ومنع وصول المصلين خلال شهر رمضان.
وكان المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، قدم لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي تقريرًا أكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية ترقي إلى مستوى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقات سلام مع الحكومة الإسرائيلية، العام الماضي 2020، برعاية أمريكية، على أساس وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والشروع في إجراء محادثات سلام جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
