مجموعة العشرين تفرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات لا تقل عن 15%
وافق وزراء الاقتصاد في دول مجموعة العشرين اليوم، على فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، فيما وجه الوزراء، في بيان رسمي النداء للدول التي لم توقع على القرار، بضرورة الموافقة والتوقيع.
ولم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضوا في مجموعة العمل، في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان، “على العالم أن يتحرك الآن سريعا للمصادقة على الاتفاق”، مشيرة إلى "تفاهم واسع" لـ131 دولة على إحداث ضريبة عالمية "لا تقل عن 15%" على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات.
ورحب وزير الاقتصاد الإيطالي دانييل فرانكو، الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين، بالاتفاق ووصفه بأنه بالغ الأهمية، معتبرا موافقة المجموعة على العناصر الرئيسية في ركني الإصلاح تجعلها تساهم في إرساء استقرار النظام الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة.
كذلك دعا الوزراء المجموعة إلى التصدي سريعا للقضايا المتبقية، وتقديم خطة مفصّلة من أجل تطبيق ركنَي الاتفاق، بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في أكتوبر المقبل.
وأوضح البيان أن "الركن الأول" للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسيات، لما يسمى بلدان "السوق"، حيث تمارس أنشطتها ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصرا للدول التي تضم مقرات هذه الشركات.
ويستهدف الركن الأول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالميا 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10% والهدف منه تجنّب ضآلة الضرائب المفروضة على شركات متعددة الجنسية، وخصوصا عمالقة الإنترنت مثل جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل، التي استفادت كثيرا من الجائحة وتدابير الإغلاق، مقارنة بمداخيلها.
أما الركن الثاني فيشمل فرض حد أدنى من معدّل الضريبة الفعلي بنسبة "15% على الأقل"، على أرباح الشركات المتعددة الجنسية، وسيكون متاحا للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوما أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.
