أزمة في تونس بسبب ارتفاع الديون وتراجع التصنيف الإئتماني
تواجه تونس أزمة حقيقية بسبب عدم الاستقرار السياسي، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات حقيقية، إلا أن تراجع التصنيف دفع الحكومية لأعتزامها اتخاز قرارات واضحة بشأن إصلاحات الدعم والأجور.
وكالة فيتش خفضت تصنيف الديون والذي يعدة الخبراء بسبب عدم الاستقرار السياسي، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات حقيقية، إلا أن تراجع التصنيف دفع الحكومية لأعتزامها اتخاز قرارات واضحة بشأن إصلاحات الدعم والأجور.
وتقول تونس إنها ستقلص فاتورة أجور القطاع العام وستقدم دعما مباشرا لمن يحتاجونه، بدلا من نظام الدعم التقليدي وفقا لخطة إصلاح قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي. لكن أكثر نقابات العمال في البلاد نفوذا رفضت تلك المقترحات الإصلاحية.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-) من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية. وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وشرعت تونس في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية. وارتفع عبء الدين وانكمش اقتصاد البلاد 8.8% في 2020، فيما بلغ العجز المالي 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
بتعاني تونس من أزمة سياسية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، مما يُعقد خطط الإصلاح.
وقال محافظ البنك المركزي: "أدعو إلى التقّدم في برامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ قرارات واضحة خاصة بشأن كتلة الأجور والدعم".
