برلمانية تطالب الحكومة بتقسيط مبالغ تقنين أملاك الدولة لـ 15 عامًا
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تضرر ملايين من المواطنين في جميع محافظات مصر وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة، بسبب مخالفة تعليمات رئيس الجمهورية الذي ألزم رئيس الوزراء بمراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في تطبيق أي قانون يتم تنفيذه.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه في عام 2017 تم صدور قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتم تشكيل لجان طبقا للمادة الخامسة من القانون وحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان وإجراءاتها بهدف تقنين الأراضي للمواطنين واضعي اليد على القانون الجديد، ولم تراعي اللجان في تقديراتها البعد الاجتماعي للمواطنين حائزي الأراضي، حيث قدرت الأراضي بأسعار استثمارية مبالغ فيها وصلت من 14ج للمتر عام 2014 حتى 1200ج للمتر عام 2017 بالرغم أنها ليس بها أي مرافق أو خدمات، مما أدى إلى فتور المواطنين في التصالح على أراضيهم وضياع مستحقات كبيرة على الدولة كان الأفضل وجودها بالخزينة العامة للدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى قيام محافظ الجيزة الأسبق اللواء أحمد راشد بتاريخ 13 أكتوبر2020 بتخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، التي سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة بنسبة تخفيض 50% لأراضي المواطنين واضعي اليد ذات الطابع الريفي البسيط أو الصحراوي والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية، شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءًا منه مستغل بنشاط تجارى بسيط، وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2، مشيرًا إلى أنه فى حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض.
ولفتت النائبة سميرة الجزار إلى أنه انطلاقا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ روح القانون، فمن الظلم أن هذا الامتياز يكون لمحافظة الجيزة دون باقي محافظات مصر خاصة أن هناك قرى كاملة فقيرة ليس بها مرافق أو خدمات ويسكنها الكادحين والبسطاء من العمال والفلاحين وصغار الموظفين الذين فضلوا بناء مساكنهم في الصحراء على تبوير الأراضي الزراعية وعلى سبيل المثال وليس الحصر قرى “كفر داوود الجديدة – منشية الرحمن – قرية التجارة – منشية النور” الكائنين بمركز السادات بالمنوفية، وغيرها في جميع محافظات مصر.
واستطردت النائبة، أنه من مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في المسكن طبقا للمادة 78 من الدستور، ومن مبدأ المساواة بين المواطنين في كل محافظات مصر طبقا للمادة 53 من الدستور، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، أطالب رئيس الوزراء بإصدار قراره فورا، بما يلى:
1- تخفيض أسعار أراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد بنسبة تخفيض 50% من الأسعار التي قامت اللجان بتقديرها تحقيقا لمبدأ المساواة بين المحافظات.
2- تقسيط المبالغ المستحقة على الأهالي من سبع سنوات إلى خمسة عشر عامًا لمراعاة ظروفهم وأحوالهم المعيشية الصعبة التي لا تخفى على أحد، وتسهيل إجراءات التقنين والتملك.
