المالية: 28 مليار جنيه قيمة مساندة الحكومة لقطاع التصدير بمبادرة "السداد النقدي"
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري لاقت إقبالًا ملحوظًا من المصدرين منذ فتح باب تلقى الطلبات الأحد الماضي، حيث تلقت الوزارة طلبات لنحو 600 شركة مصدرة ترغب في الاستفادة من المبادرة؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية مستمرة في تلقى طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة حتى 29 يوليو 2021، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، علي أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتي نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15٪، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري تُعد استكمالًا لما حققته من نجاحات في المرحلتين الأولي التي تم تنفيذها في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيه 2020.
أضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85٪، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، موضحًا أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
أشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد المتأخرات من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، لافتًة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
