"قضايا الدولة" تطعن على حكم إلغاء إيقاف مرتضى منصور
أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الشباب والرياضة، طعنًا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري، والمتضمن قبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكمًا في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وفي 4 أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.
