رئيس غرفة التطوير العقاري: الانتهاء من إعداد قانون المطورين وإرساله لـ "العدل" والمجلس الأعلى للقضاء
كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن أنه قد تم الانتهاء من إعداد قانون اتحاد المطورين العقاريين وتم إرساله لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف شكري في تصريحات علي هامش مؤتمر اليوم الأحد، أن القانون من شأنه تطوير أساليب التطوير العقاري ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها وحماية حقوق المستهلكين.
وذكر أن أبرز البنود التي تم الاستقرار عليها تتمثل في انشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد لفض المنازعات بين المطورين والأطراف الأخرى المتعامل معها، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين العاملين في السوق العقارية وحماية حقوق العملاء.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم طرح عدة قوانين للمناقشة خلال الدورة البرلمانية تهدف إلى تحسن جاذبية القطاع العقاري.
وعقدت اللجنة عدة جلسات حوارية مع المطورين لمناقشة بنود القانون.
وأشار أن قانون اتحاد المطورين يعد من أهم القوانين التي ينتظرها القطاع العقاري وتسعى اللجنة خلال الدورة البرلمانية للانتهاء من القانون، بالإضافة إلى عدة قوانين أخرى هدفها تحسين بيئة الاستثمار العقاري على رأسها حل مشكلة التراخيص والتسجيل.
وتابع أن لجنة إسكان النواب تتواصل مع وزارة الإسكان لدراسة كيفية مساندة القطاع العقاري بشكل عام والمعوقات التي تواجه المطورين والعمل على حلها لمنح القطاع المزيد من الجاذبية.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين يسمى «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني، والإداري، والتجاري، وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
