الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

القاعدة الدستورية.. هل تنجح ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل فوات الأوان؟

ملتقى الحوار السياسي
تقارير وتحقيقات
ملتقى الحوار السياسي الليبي
الأحد 11/يوليو/2021 - 05:27 م

تواجه القاعدة الدستورية في ليبيا، التي من المُفترض أن تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أزمة كبيرة بسبب الخلافات بين أعضاء المُلتقى السياسي وعدم التوافق على أي من مُقترحات القاعدة، وذلك على الرغم من تمديد مُهلة إقرارها والتي لم يتبق منها سوى 3 أسابيع.

وتعتزم "لجنة التوفيق" التي شُكلت في نهاية مُلتقى الحوار السياسي الماضي في جنيف السويسرية، تكثيف مُشاوراتها خلال الأيام القادمة، سعيًا للتوصل إلى مُقترح يضع نهاية لهذه الأزمة، ويفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات في موعدها.

وتدور الخلافات حول ثلاثة مُقترحات وضعتها كتل مُختلفة، تتضمن إحداها: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم، كما تنص خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في المُلتقى الماضي، والتي تمخض عنه السلطة المُؤقتة الحالية، فيما تتضمن المُقترحين الأخريين عقد انتخابات برلمانية فقط في ديسمبر، أو إقرار الدستور قبل الانتخابات.

مقترحات القاعدة الدستورية

ويتلخص مضمون مقترحات القاعدة الدستورية التي لم يتم التوافق على أي منها ما يلي:

المقترح الأول: عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر على قاعدة دستورية مؤقتة.

المقترح الثاني: عقد انتخابات برلمانية على قاعدة دستورية مؤقتة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار دستور دائم.

المقترح الثالث: عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إقرار الدستور المعدل، بمُوجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية.

تدخل برلماني

وكشف عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن البرلمان سيشرع في وضع قانون لانتخاب رئيس الجمهورية مُباشرة من الشعب، وسط جهود لمُحاولة رأب الصدع وتجاوز الخلافات بين أعضاء الملتقى السياسي، والتي تعرقل وضع قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات في ديسمبر المقبل.

المجلس الرئاسي قد يتدخل لحل الأزمة

أوضح موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، أن المجلس قد يُصدر مرسومًا رئاسيًا بقوة القانون لإقرار القاعدة الدستورية، إذا ما استمرت الخلافات بشأنها، مضيفًا أن هذا المرسوم من شأنه أن يُشكل إطارًا قانونيًا للانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك في حالة حدوثه، سيكون بالتشاور مع جهات مُختلفة.

ولفت الكوني إلى أنه يمكن طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من الخلافات الجارية بين الفرقاء الليبيين.

تابع مواقعنا