برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوقف موارد تمويل مشروع صندوق تكافل العاملين بفندق بورسعيد (مستند)
تقدمت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وذلك استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة التنفيذية للمجلس.
وأكدت الدكتورة أمل عصفور، خلال طلب الإحاطة، أنها تلقت عِدة شكاوى من العاملين واللجنة النقابية بفندق بورسعيد مصر للسياحة "هلنان سابقا"، والذين يتضرروا فيها من وقف صرف مواد مشروع تكافل العاملين بالفندق، والمُشهّر بالوقائع المصرية العدد 106، والمنشأ وفق اتفاقية بين شركة مصر للسياحة كطرف أول والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ونقابة العاملين بالفندق كطرف ثانٍ.
وأضحت أن هناك محاولات من إدارة الشركة لتحويل تبعيته للهيئة العامة للرقابة على صناديق التأمين، رغم كتاب وزارة القوى العاملة بأن الصندوق يتبع رقابيًا الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العمومية للعاملين.
وأشارت البرلمانية إلى أن توقف الشركة عن صرف مُستحقات ورثة أحد العاملين المتوفين، جاء نتيجة وقف صرف تمويل المشروع، مؤكدة أن الشركة تعمل بشكل مُنفرد بعيد عن صحيح القانون والاتفاقيات المُبرمة والمُعتمدة من وزارة القوى العاملة والجهات ذات الصلة بالشركة.
ولفتت إلى أن الشركة لم تصرف علاوة الـ10% للعامليين عن عام 2020 استنادًا إلى أحكام القانون، وما تم الاتفاق عليه في اجتماع الاتحاد المصري للغرف السياحية والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وذلك على الرغم من صرفها للعاملين بفندق رومانس التابع لنفس الشركة.
وأضافت البرلمانية أن إدارة الشركة لم تقم باتخاذ أي خطوات لتعديل رواتب العاملين بالفندق للمساوة بالحد الأدنى للأجور المُقرر من الدولة لجميع العاملين، حيث يتقاضى بعض العاملين أقل من الحد الأدنى للأجور، رغم مُوافقة العضو التنفيذي للشركة على النظر في الأجور، في موقف غير مُبرر.
ونوهت بأن هذا الرفض من إدارة الشركة يؤدي إلى أضرار بالفندق، والذي يذخر بالكفاءات والخبرات السياحية التي يجب الاهتمام بها، والعمل على حل مشاكلها.
وأرفقت الدكتورة أمل عصفور بطلب الإحاطة، صورة من مُذكرة اللجنة النقابية للعاملين بالفندق، مطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة القوى العاملة.
