نائب محافظة الدقهلية: بدأنا في تطبيق قانون تنمية المشروعات
قال الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، يُسهم في دعم وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يُساعد على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، مؤكدًا أهمية هذا القانون في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، لمُناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ).
وأضاف الشيخ، في كلمته خلال الاجتماع: "نحن في المحافظات مُقتنعون جدًّا بأهمية تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبأهميته في دعم الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة، ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، من خلال منحها ترخيص مؤقت للعمل، يصبح ترخيصًا نهائيًا بعد استيفاء كل الشروط والإجراءات، ليتم تقنين وتوفيق أوضاع هذه المشروعات".
وتابع: "بدأنا في محافظة الدقهلية في تطبيق قانون تنمية المشروعات فور صدور اللائحة التنفيذية، وحتى الآن هناك 254 رخصة صدرت بالفعل".
وأشار إلى ضرورة وجود مندوبين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في كل المحافظات، وعقد لقاءات واجتماعات مع الأجهزة التنفيذية والمُوظفين في الوحدات المحلية المختلفة، لشرح تفاصيل القانون وما يتضمنه من إجراءات وحوافز وغيرها، والفرق بينه وبين قانون المحال العامة، لإزالة أي خلط في فهم وتطبيق القانونين.
