السجن 15 سنة لباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في "فتنة الأردن"
قررت محكمة أمن الدولة بالأردن، اليوم الاثنين، تجريم المتهم في قضية الفتنة باسم عوض الله، بالسجن 15 عاما مع الأشغال المؤقتة.
كما قررت المحكمة تجريم المتهم الثاني بالقضية الشريف حسن بالتهم الثلاث المسندة إليه والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 15 عامًا.
وقررت المحكمة إدانة الشريف حسن، بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.
وكان تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري، موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، الذي قال إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".
وأشار إلى أن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وأضاف المساعيد أن "ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم".
وتابع أنه "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة؛ وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".
وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
