إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقًا لنص المادة 72، من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقال " عبد القادر " إن الشركات العشر التي تمت إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة إيميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلهم للنيابة.
وأكد "عبد القادر " إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وطالب "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني.
وانطلقت منظومة الفاتورة الإلكترونية الإلزامية الأولى في منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.
وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وأعقب ذلك صدور قرار رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين "القاهرة" ومركز كبار ممولي المهن الحرة “بمدينة نصر”، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 19 /9 / 2021.
