نائب وزيرة التخطيط: انخفاض مؤشر الفقر إلى 29.7% عام 2020
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، في سلسلة ندوات عبر الإنترنت، حول التقرير الإقليمي بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا بعنوان "دراسة حول المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وتأثير جائحة كوفيد 19"، والتي ينظمها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، والتي تنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو الجاري، حيث تضم سلسلة الندوات مجموعة من صانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات الدولية وفاعلين آخرين.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي، خلال مشاركته في سلسلة من الندوات تحت عنوان" درجة تأثر سوق العمل بالتغيرات وأنماط النمو الاقتصادي: حالة مصر"، أن موضوع سوق العمل من التحديات الكبرى التي تُواجه مصر، خاصة أن مُؤشر التنافسية يُوضح الوضع الخاص بسوق العمل، مؤكدا أهمية تحديث بعض البيانات المتعلقة بسوق العمل، مشيرًا إلى تحدٍ آخر في نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل.
وأشار كمالي إلى انخفاض مُؤشر الفقر إلى نسبة 29،7% عام 2020 وهويمثل شىء إيجابيًا، موضحا أن مُعدل البطالة في مصر 7،7% وهو جيد، مُقارنة بنسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تصل إلى 26%، خاصة أن مُعدل الدخول في سوق العمل سنويا نحو 850 ألف شخص جديد.
وسلط نائب وزيرة التخطيط، الضوء على توقيت إعداد دراسة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل بنهاية عام 2018، أثناء قمة التداعيات السلبية للتثبيت الاقتصادي، ومنها زيادة مُعدل البطالة التي تعدت وقتها نسبة 10%، كما كان هناك زيادة في مُعدل التضخم، وهو ما أثّر سلبيًا على الأجر الحقيقي، كما كان هناك زيادة في القطاع غير الرسمي، لكن هذا الوضع تغيّر الآن والمؤشرات أصبحت أفضل.
وحول تأثير كورونا، أكد أن الحكومة كثفت جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مُواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة، من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات، وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المُستفيدة، وبما يعطي صورة مُتكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مُواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وذلك من خلال مرصد الإجراءات الحكومية لمُواجهة تداعيات “كوفيد 19”، وهو مُتاح على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، ويتضمن بيانات المُستفيدين من أهداف التنمية المستدامة، والمستفيدين من إجراءات الحماية الاجتماعية.
وتطرق كمالي إلى الحزمة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، حيث يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الأسواق الثلاثة المترابطة: سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
