"المشاط": نعمل على إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الحلقة النقاشية الافتراضية، التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وأدارها المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، وفادي إسماعيل، عضو لجنة الاستشارات، وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية، حول تأثير التمويل التنموي على نمو قطاع الأعمال في مصر، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم رؤية مصر التنموية.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إمكانية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجمعية باعتبارها إحدى الجهات المُمثلة للقطاع الخاص، وشركاء التنمية، من خلال ترتيب لقاءات مشتركة، وعرض محاور عمل الجمعية وكذلك معرفة سبل وآليات الاستفادة من الشراكات الدولية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوطيد العلاقات التنموية بين الأطراف ذات الصلة.
وخلال اللقاء قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن الدولة تسعى إلى تمويل التنمية والفجوة التمويلية من خلال عدد من المحاور من بينها التمويل التنموي الذي يعتبر أيسر أنواع التمويل فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي تتراوح بين 1.5-2%، فضلا عن سنوات السماح والسداد طويلة الأجل التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا.
وأوضحت “المشاط”، أن الوزارة تسعى نحو تحقيق استراتيجيتها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولًا، منصة التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا، مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها بالمنطقة لتصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج وعرض الشراكات الناجحة والقصص التنموية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
ونوهت “المشاط”، بأن العام الجاري شهد عقد أكثر من لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك في عدة موضوعات من بينها الرقمنة، والمشروعات متناهية الصغر، بمشاركة شركات من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، لتعريف شركاء التنمية بخطط التوسع لهذه الشركات بما يتسق مع أولويات الدولة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من المنصات في مجالات مختلفة من بينها التمويل الأخضر.
