"التعاون الدولي" تمول 377 مشروعا بـ 25 مليار دولار
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تقدر بنحو 25 مليار دولار لتمويل 377 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، وتحلية المياه والتعليم، وذلك بخلاف ما تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي.
وأوضحت، أن القطاع الخاص له نصيب كبير من هذه التمويلات، أن عدد من شركاء التنمية ساهم في تمويل محطة بنبان للطاقة الشمسية، إحدى أكبر المحطات في العالم، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، ومن بين شركاء التنمية الداعمين للقطاع الخاص في مصر أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت إلي أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية خلال العام الماضي، بلغت نحو 3.2 مليار دولار، سواء من خلال التمويلات المباشرة والمساهمات في الشركات والمشروعات، أو من خلال التمويل غير المباشر كخطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك ليتم إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ندوة تأثير التمويل التنموي على نمو قطاع الأعمال بمصر التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم رؤية مصر التنموية.
من ناحيته قال جمال أبو على رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن الجمعية شاركت في العديد من الفاعليات الهامة خلال الفترة الماضية، علي رأسها مؤتمر رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلي لقاءات أخرى مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وجهاز التمثيل التجاري، بهدف الاتفاق علي الخطوات المقبلة بين الحكومة والجمعية المصرية لشباب الأعمال كممثل للقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون في العديد من الملفات المهمة والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن 80% من الشركات أعضاء الجمعية تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت المشاط على هامش الندوة إمكانية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال، باعتبارها إحدى الجهات المُمثلة للقطاع الخاص وشركاء التنمية، من خلال ترتيب لقاءات مشتركة وعرض محاور عمل الجمعية، وكذلك معرفة سبل وآليات الاستفادة من الشراكات الدولية في إطار سعي الوزارة لتوطيد العلاقات التنموية بين الأطراف ذات الصلة.
