26 يوليو.. نظر دعوي إلغاء قرار تحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية
حددت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، جلسة 26 يوليو الجاري، لنظر الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية.
وكان هاني سامح، وصلاح بخيت المحاميان، قد أقاما دعوي قضائية حملت رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي، الذي صدر بناء على رأى الاتحاد المصري للغرف السياحية بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأنواعها المختلفة للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، حيث يكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم: 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، بينما الفنادق الأربعة نجوم: 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، ويعمل بهذا اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم.
وقال المحاميان: إن القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين، ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الإحتكارية ضد السائحين، وإن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية، أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، وأستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار، ووصمه بالتجريم حسب ماورد بصحيفة الطعن.
وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية، يبلغ 40 دولارًا بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.
وقال المحامي سامح: وفقا للقرار فإنه بدءا من نوفمبر القادم تبدأ أسعار الغرف من ٦٣٠ جنيها لليلة في الفنادق خمسة نجوم، و٥٥٠ في الأربعة نجوم، بينما هي متوافرة الأن بأسعار ٢٠٠ جنيه فقط، ووصف القرار بالباطل وينتهك حقوق المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفناق الكبرى.
