ننشر التشكيل الجديد لمجلس الدولة
عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار محمد محمود عثمان، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائبي رئيس مجلس الدولة، بدلًا من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات، نائبي رئيس المجلس اللذين اكتمل عطاؤهما في 30/ يونيو الماضي.
كما دُعي لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.
وصرح مصدر قضائي، إن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:
أولًا: المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.
ثانيًا: المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، يستمر نائبًا أولا لرئيس مجلس الدولة، ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28 سبتمبر 2021، تاريخ اكتمال عطائه.
ثالثًا: المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم، نائب رئيس مجلس الدولة، يستمر رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة حتى 28 سبتمبر 2021، ثم يتولى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتبارا من 29 سبتمبر 2021.
رابعا: المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتبارا من تاريخه، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.
خامسا: المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائي 2021/2022.
سادسا: المستشار محمد محمود عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2021، وخلال العام القضائي 2021/2022.
سابعا: المستشار الدكتور محمد ماجد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، اعتبارًا من تاريخه وخلال العام القضائي 2021/2022.
ثامنا: المستشار عادل فهيم محمد عزب، نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري، اعتبارًا من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29 سبتمبر 2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.
