كيف تتأثر أسعار السلع ومعدلات الفائدة بتراجع المواد الغذائية عالميا؟ (خاص)
كشفت تقارير حديثة، انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا للمرة الأولى خلال عام كامل، بعدما شهدت ارتفاعات شهرية متوالية، ولربما يرفع ذلك شيئًا من أحمال المستهلكين ويخفف من الضغوط التضخمية المتوقعة عالميا.
وانخفض مقياس الأمم المتحدة لتكاليف الغذاء بنسبة 2.5% في يونيو، متدنيًا من أعلى مستوى في 9 سنوات، وهذا أول انخفاض منذ مايو 2020، فيما تراجعت أسعار الزيوت النباتية والحبوب خلال يونيو، معوضة ارتفاع أسعار اللحوم والسكر.
وأرجعت الدكتورة سمر عادل، الباحثة في الاقتصاد السياسي، انخفاض أسعار السلع مع ارتفاع الإنتاج وتراكم المخزونات لدى الشركات بفعل حدوث فوائض كبيرة في الإنتاج مؤخرا، مشيرة أيضا إلى تراجع القوى الشرائية للمواطنين على مستوى العالم بفعل الجائحة.
أسباب انخفاض أسعار السلع
وأضافت في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن هناك ارتفاعا في أسعار الشحن له دور كبير على ارتفاع تكلفة السلع خلال الأشهر الماضية، وهذا الانخفاض الذي حدث خلال يونيو لنحو 26 سلعة، من أصل 166 سلعة ارتفعت خلال الأشهر الماضية، وهذا التراجع لن يتجاوز الزيادة التي تقدر بمتوسط 33% في العام ونصف الأخير.
وعلى الصعيد المصري، لفتت الباحثة في الاقتصاد السياسي، إلى أن المواطن لن يشعر بهذا التراجع في أسعار السلع عالميا، أما التأثير الأهم لهذا التراجع هو التأثير في مستوى التضخم وعدم تحمل المواطن لأعباء جديدة، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل، ستتأثر بمعدل التضخم وأسعار المستهلكين، لهذا سننتظر مستوى الأسعار بحلول نهاية يوليو الجاري، حتى نحدد تأثير تراجع الأسعار على قرار البنك المركزي.
وذكرت الباحثة في الاقتصاد السياسي، أن قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود الذي سيصدر قريبا، فحال ارتفاع أسعار البنزين والسولار، على غرار السعر العالمي للنفط، سيكون هناك ارتفاعا بمستوى الأسعار والتضخم مما يستدعي تحريكا في سعر الفائدة، أما إذا أبقت اللجنة على سعر الوقود فسنشهد استقرارا في الأسعار والتضخم.
ورصد أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض بعض أسعار السلع الأساسية في مصر، منها البصل والطماطم والبطاطس وبعض أصناف الأسماك.
وزيرة التخطيط: استقرار مستوى التضخم
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية، وخلال الجائحة ظهر أن الاقتصاد المصري بات لديه القدرة على امتصاص الصدمات، لافتة إلى أن معدلات التوظيف مرتفعة جدا في مصر، ومعدلات البطالة لا تتخطى 7.5%، هذا بجانب استقرار الأسعار.
وأشارت الوزيرة في تصريحات لـ "القاهرة 24"، إلى أن مصر باتت تهتم بشكل واسع بعمليات التحول الرقمي، موضحة أن الجائحة فرضت على دول العالم الإسراع في عمليات توفير الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، مثل ميكنة التعليم وامتحانات الثانوية والجامعات وميكنة المستشفيات الجامعية خلال العامين القادمين.
وأوضحت الوزيرة أن معدلا النمو التي تم تحقيقها خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 2.8%، بينما يتوقع للعام المالي الحالي ارتفاع معدلات النمو ما بين 5% إلى 5.5%.
وحول انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية وتأثيرها على معدلات التضخم في مصر، أوضحت أن هناك استقرار في الأسعار في مصر خلال الفترة الأخيرة، مما يدعم استقرار مستوى التضخم العام بنسبة أقل أيضا من مستهدفات البنك المركزي المصري، موضحة أن ارتفاع معدلات التضخم تؤدي لعدم شعور المواطن بثمار النمو الاقتصادي، لكن مصر نجحت في التحكم بمستوى التضخم، وهو ما ينعكس الآن على ارتفاع نسبة التوظيف وانخفاض البطالة.
السلع في مصر
وفي نفس السياق، اتفق أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، مع الدكتورة سمر عادل، بأن أسعار السلع في مصر لم تتأثر حتى الآن ولم تشهد أي تراجع يذكر مع حدوث هبوط طفيف خلال يونيو الماضي.
كانت تكلفة الحبوب واللحوم والزيوت النباتية -وهي مكونات تصب في عدد لا يحصى من مواد البقالة- قد ارتفعت هذا العام بدفع من واردات كبيرة إلى الصين ومن إعادة فتح الاقتصادات، إضافة إلى مساهمة مخاطر الظروف المناخية على المحاصيل.
ويؤدي تراجع أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي إلى تقليل مخاطر التضخم، سواء بالنسبة للبنوك المركزية التي تواجه ضغوطًا لتضييق إجراءات التحفيز، أو الدول الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لإطعام سكانها.
كما ارتفعت تكاليف الشحن مؤخرا، مما أدى إلى تعقيد تجارة منتجات مثل السكر، وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة "ف أو " التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن تصل فاتورة الواردات الغذائية عالميا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2021.
وعود وتحديات.. "القاهرة 24" يستضيف مرشحي مجلس إدارة البورصة المصرية
