وزير المالية: تكليف رئاسي بالتوسع في "الاستثمارات الخضراء"
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمُراعاة البعد البيئي على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح معيط، أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مُؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15٪ في العام المالي الحالي إلى 30٪ في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا في مُختلف القطاعات.
وأضاف أن إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، يأتي في إطار حِرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر؛ ويفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرات التنموية، لافتًا إلى أننا ندرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، أكثر من بديل مُقترح للحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة؛ بما يُسهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محليًا، على أن تُصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لإفريقيا.
وأكد الوزير أن المشروع القومي الكبير، أحد نماذج الشراكة المُهمة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك شركات مصرية خاصة تُشارك الحكومة في إنشاء محطات الشحن الكهربائي.
وتابع: “أن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المُستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا”، مشيرا إلى أننا نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء، لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات “الإسكان، النقل النظيف، الطاقة المتجددة، الحد من التلوث، التكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي”.
ونوه معيط بأن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار، جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مُجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
من جانبه، أفاد الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، بأن هناك اهتمامًا مُتزايدًا بالتوسع في المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التعافي الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قُدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أي أنشطة اقتصادية تُؤثر على نوعية البيئة، وبالتالي صحة المواطنين، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأشار حازم إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التي من شأنها توفير بيئة ملائمة؛ لجذب شرائح جديدة من المُستثمرين الراغبين في الاستثمار الأخضر.
