تفاصيل توقيع عقد رخص تصنيع مشروع مجمع البحر الأحمر
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، توقيع عقد الأعمال الهندسية لرخص تصنيع مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات وشركة أكسنس الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
ووقّع العقد المهندس محمد عبادي، رئيس شركة البحر الأحمر وجان سينتيناك، رئيس شركة أكسنس الفرنسية، بحضور الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات “إيكم”، المهندس محمد عبد العزيز، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس محمود ناجى، معاون الوزير للنقل التوزيع، ووفد شركة أكسنس الفرنسية.
وبموجب التعاقد، ستُوفر شركة أكسنس التكنولوجيا الخاصة رخص تصنيع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، ومجمع إنتاج وفصل العطريات بإجمالي 7 رخص إنتاج تمثل نحو 50% من إجمالي رُخص المشروع، مما يُمكن المجمع من إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية، ومنها: البارازلين، البنزول، ومنتج وقود السفن مُنخفض الكبريت، طبقًا للمُواصفات القياسية العالمية IMO 2020.
وأكد الملا أن المشروع الطموح يضع مصر في مصاف الدول المُنتجة لمنتجات البتروكيماويات عالية الجودة، ويعد أحد أهم المشروعات التي يعمل قطاع البترول على تنفيذها حاليًا، مشيرًا إلى أن شركة أكسنس الفرنسية تتمتع بخبرات تكنولوجية رائدة، وتتعاون مع قطاع البترول منذ سنوات في تنفيذ المشروعات الكُبرى مثل مجمع أنوبك ومشروعات أخرى بأسيوط والسويس، كما أن لهم مُساهمات فعالة في برامج تدريب الكوادر البشرية، في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأضاف أن فرنسا شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات، وأن حِرصها على الانضمام لمُنتدى غاز شرق المتوسط ودعمها لأنشطته منذ البداية، يؤكد أنها دولة صديقة وداعمة لمصر وجهودها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات الناجحة مع شركات البترول الفرنسية مثل توتال وإنجي وغيرها.
من جانبه شدد رئيس أكسنس على التزام الشركة بتوفير أحدث التكنولوجيات، والتنفيذ في التوقيتات المُحددة، والتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الشركات العاملة في المشروع لسرعة الإنجاز بكفاءة، مؤكدًا أن تواجد شركة أكسنس والشركات الفرنسية الأخرى يؤكد دعم فرنسا لمصر ومُساندتها، إيمانًا منها بالدور الرائد والهام الذي تلعبه مصر في المنطقة والعالم.
جدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى نحو 7.5 مليار دولار لإنتاج مُنتجات بتروكيماوية عالية الجودة لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض بما يُسهم في تحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة، ويُسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة.
