"الرقابة المالية" تطالب شركات البورصة بتقارير إفصاح ممارسات الاستدامة

انتهت هيئة الرقابة المالية، من وضع الإطار التنظيمي لضوابط إعداد الشركات لتقارير إفصاح جديدة عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية كي تتماشى مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى، والحَد منها على المدى الطويل.

وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرارين رقمي107، 108 لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة "معايير ESG" Environmental Social and Governance، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات TCFD" Task Force on Climate Financial Disclosure"  ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية، مع منح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022. 

وقال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه بتلك الخطوة التنظيمية فإن سوق المال في مصر سيكون أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة، كما أن تقارير إفصاح الاستدامة  والتغير المناخي ستكشف  أمامهم عن مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015. 

وأوضح رئيس الهيئة، بأنه سيتم تطبيق تقارير الإفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة ESG على كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100مليون جنيه مصري، 
في حين سَتُطالب الشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ْباستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفقًا لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخي والمعروفة بـ TCFD بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.  

وأعرب الدكتور محمود محيي الدين، رئيس المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام عن ترحيبه بصدور قراري الهيئة لأهميتهما في توطين الاستدامة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا على أن العوائد على الاستثمار لم تعد تحسب ماديًا فقط، بل يضاف إليها ما تحققه الشركة من عوائد على الصعيدين البيئي والمجتمعي من خفض لنسب التلوث والإهدار البيئي وتقليل الانبعاثات الحرارية والاهتمام بتنمية المجتمع الذي تعمل به والتي لها أثر مباشر على صحة الانسان والبيئة والمناخ. 

وأشار محيي الدين إلى أن تلك الخطوة ستضع الأنشطة المالية غير المصرفية-في مصر-على المسار الصحيح عالميا نحو تعزيز جاذبيتها للتمويل المستدام، وبما يساعد الشركات الوطنية في تبنى أنشطة خاصة بالاستدامة داخليًا كخطوة أولى تُمكنها من الانخراط في شراكات عالمية في ظل تصدر سوق رأس المال المصري لمشهد سن القوانين واصدار معايير إفصاحات عن الاستدامة والأثر المالي للتغيرات المناخية التي قفزت به لمكانه متقدمة بعد الاتحاد الأوروبي، وسيلعب المركز الإقليمي للتمويل المستدام-التابع للهيئة- دورًا حيويًا في تقديم الدعم والتدريب اللازم للشركات التي سينطبق عليها القرار بما يخدم تيسير عملية تطبيق قرارات الهيئة وفقًا للأسس والمعايير الدولية.  

ووفقا لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي 107، 108 لسنة 2021 سَتُمنَح الشركات مهلة للتوافق مع معايير مؤشرات الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حيث ستلتزم الشركات بدايةً بالامتثال أو التوضيح Comply or Explain لمؤشرات قياس الأداء لكل معيار من معايير ESG -وTCFD ويجاب عنها -بنعم أو لا-من الشركات مع توضيح السبب في حالة عدم الامتثال. وتستمر تلك المرحلة طوال فترة التوافق لتطبيق الإفصاحات والتي من المتوقع أن تنتهي في ديسمبر 2022، وتطبق على الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابق تحديدها. هذا بجانب موافاة تلك الشركات للهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022، حتى تتمكن الهيئة من متابعة ما تقوم به الشركات من مجهودات للتوافق مع الإفصاحات ولمعرفة النقاط التي يمكن تدريب الشركات عليها. 

وخلال تلك الفترة ستعمل الهيئة على تقديم المساعدة للشركات في بناء القدرات وفهم كيفية تطبيق القرار عن طريق ورش عمل مكثفة وندوات مخصصة لكل قطاع على حدة.  

وعقب انتهاء مهلة التوافق مع المعايير سيكون على الشركات الالتزام بتقديم إجابات مفصلة عن مؤشرات الأداء بما يعكس مدى توافق سياستها البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة مع المعايير الدولية وبما يخدم عملية دمج التنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي.