التحقيقات في قضية "تجارة الأعضاء": "الكُلية بـ 100 ألف جنيه"
كشفت التحقيقات، في القضية رقم 707 كلي حلوان لسنة 2021، والمتعلقة بضبط أكبر تشكيل عصابي دولي، خلال ديسمبر الماضي، تخصص نشاطه في تجارة الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية مستغلين حاجة الضحايا للأموال.
وفي ديسمبر الماضي، ضبطت وزارة الداخلية عصابة مكونة من 6 أفراد بينهم سيدتين متهمين بتكوين عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في منطقتي الدقي والجيزة، والمتهمون في القضية هم: "مجدي م" أردني الجنسية، و"سماح ح" فلسطينية الجنسية، و"سمر ح" فلسطينية الجنسية، و"بلال أ "فلسطيني الجنسية، و"ماهر ك" فلسطيني الجنسية، و"مرفت ح" مصرية، و"حسام س" فلسطيني الجنسية، و"محمود ع" مصري".
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة في غضون 2019 حتى 2020؛ بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، وتعاملوا في شكل طبيعي مع المجني عليه والذي يدعى “فهد محمد”، واستقبلوه وتوالى نقله؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية "كليته" لنقلها لشخص أجنبي الجنسية بمقابل مادي 100 ألف جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن التشكيل اشترك مع مسئول بوزارة الصحة، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهو الموافقة الرقمية 19361 بالموافقة على إجراء عملية نقل وزراعة كلى، أثناء تحريهم الوظيفية، وكان ذلك يجعل الواقعة المزورة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها بإثبات حاجة المتهم المتوفى مسامحا لنقل الكلي، حيث ساعدهم موظفي اللجنة على ذلك فتمت الجريمة على هذا الاتفاق.
