"هيئة سلامة الغذاء" تُخفض رسوم المعاينة والتراخيص للمنشآت السياحية لمدة 6 أشهر
أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، مُوافقة الهيئة المصرية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة، على طلب الغرفة بتخفيض قيمة الرسوم التي قررتها الهيئة للمُعاينة، ومنح التراخيص من قبلها للمنشآت والمطاعم السياحية لتداول الغذاء، وفقا لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.
وقال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المُشاورات والمباحثات التي قامت بها الغرفة مع المسئولين بالهيئة المصرية لسلامة الغذاء، الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب مراد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، من أجل تقديم الهيئة لتيسيرات وتسهيلات لأعضاء الغرفة، أسفرت عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بمنح أعضاء الجمعية العمومية للغرفة تخفيضًا بلغ 50% من الرسوم كاستثناء ولفترة ستة أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري وحتى نهاية 2021.
وأشار المصري إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2017 قد منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصلاحية فيما يخص بالرقابة على تداول الغذاء، وإنه في هذا الإطار أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 12 لسنة 2020 المنشور بالواقع الرسمية المصرية بتاريخ 22 نوفمبر 2020، والاستدراك الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 ديسمبر 2020، بشأن نظام حصول المُنشآت السياحية والفندقية على ترخيص تداول الغذاء، الذي صدر في ضوء تنفيذ المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، وما تتضمنه القرار رقم 12 لسنه 2020، في مادته الأولى (بحظر تداول الغذاء في المنشآت السياحة والفندقية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة)، ووضعت اشتراطات وقواعد فنية وإنشائية وهندسية لمنح هذه التراخيص.
وأكد أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قررت أيضًا رسومًا قد يصعب على القطاع السياحي في الوقت الحالي التعامل بها ومعها وتحملها، نظرًا لما تمر به صناعة السياحة المصرية من تداعيات سلبية من نتائج فيروس كورونا، وتراجع وتدني الإيرادات بالمُنشآت والمطاعم السياحية، منذ الجائحة في مارس 2020، الأمر الذى دعا الغرفة إلى التقدم للهيئة بمذكرة عاجلة للمُطالبة بتخفيض هذه الرسوم لأعضاء الغرفة.
وأشاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالتعاون والتنسيق والتفاهم بين الغرفة والهيئة، مشيرًا إلى أن الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سبق وأن استجاب لمطالب الغرفة بمنح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة جديدة مدتها ستة أشهر تنتهى في 22 نوفمبر 2021، لتلقي الهيئة لطلبات المنشآت لإصدار التراخيص الخاصة بتداول الغذاء، بعدما كان مُحدد لها يوم 22 مايو 2021 موعدًا نهائيًا لتلقي هذه الطلبات، وذلك في إطار الهدف المشترك المنشود في تقديم طعام غذائي سليم وآمن وصحي.
ودعا المصري، أعضاء الغرفة باستثمار هذه المهلة والتخفيض في قيمة رسوم المعاينات، وسُرعة إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص، والذي يستوجب بعده البدء في توفيق الأوضاع، وتنفيذ تعديلات في مطابخ المنشآت والمطاعم إلى جانب الرسوم المُقررة وغيرها من إجراءات.
