بعد تعيينه مساعدًا لوزير العدل.. مصادر: النشار مستمر في عمله بـ"الرقابة المالية"

قالت مصادر في سوق المال، إن القاضي خالد النشار، مستمر في عمله كبيرا  لمستشاري هيئة الرقابة المالية، بجانب عمله مساعدا لوزير العدل لشئون التخطيط، والتنمية، والمتابعة، وذلك بعد موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.

وأضافت المصادر،  أن المستشار خالد النشار، ساهم في تطوير منظومة سوق المال تشريعيا ورقابيا من خلال الخبرات الكبيرة التي اكتسبها أثناء عملة كنائب لرئيس البورصة المصرية ثم نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية قبل أن يتم تعيينه كبيرا لمستشاري هيئة الرقابة المالية.

وأكدت المصادر أن استمرار المستشار خالد النشار، في عملة ف منظومة سوق المال المصري، يعطي رسالة طمأنة وثقة في سوق المال المصري، ويعكس الرغبة في استمرار العمل على تطوير البنية التشريعية والرقابية والحافظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية خاصة سوق الأوراق المالية والبورصة وهو ما نجح فيه مع مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة الماضية.

وكان وزير العدل، أصدر قرارا أمس بتعيين المستشار القاضي خالد النشار، مساعدا  للوزير لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.

وتخرج خالد النشار،  من كلية الشرطة عام 1990، قبل ان يلتحق بجهاز مباحث أمن الدولة، حيث قاده أداءه المتميزة للالتحاق بالنيابة العامة عام 1993، وتم تعيينه وكيلا للنائب العام، ليقضي 7 سنوات بمكتب النائب العام محققا في الجرائم المالية وجرائم سوق المال وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتهرب الجمركي، وقام خلال تلك الفترة بدراسة إدارة محافظ الأوراق المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعُين النشار في أكتوبر 2000، قاضيا متخصصا في جرائم سوق المال المصري بما في ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلية والتلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح مدني عابدين وقصر النيل ليلتحق خلال تلك الفترة ببرنامج خاص بالأنظمة المالية الدولية التابع لجامعة هارفارد، ثم اختير لتمثيل مصر في برنامج هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

اشترك المستشار النشار في عام 2003 في تطوير النظام القضائي الأفغاني، حيث قام بتدريس مبادئ وأسس القانون المدني المصري للقضاة الأفعان  بالاشتراك مع المؤسسة الدولية لتطوير القانون.

وفي فبراير 2008 اختير النشار مستشارا قانونيا لرئيس هيئة سوق المال لمدة 4 سنوات بجانب عملة الأساسي كقاضي، ما أضاف له خبرات عملية كبيرة في مجال جرائم سوق المال وكان أحد أعضاء الفريق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال في 2008، وبدأ في ذات العام تدريس قانون العمل بالجامعة الأمريكية.


وأسند إلى المستشار خالد النشار في أبريل 2010 وأثناء عمله مستشارا لرئيس هيئة الرقابة المالية، مهام إنشاء وإدارة قطاع الإلزام بالهيئة وهو يعد من أهم القطاعات التي ساهمت في تطوير أداء هيئة الرقابة المالية في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وجعلتها نموذجا يحتذى به عالميا في سوق أسواق المال.
 

وفي أكتوبر 2011، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين المستشار خالد النشار نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، حيث ساهم في تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات والقيد والإفصاح، ومثل خلال توليه هذا المنصب البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية وحصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليورو أسيوي.

وساهم المستشار خالد النشار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، في العبور بالبورصة المصرية لبر الأمان، وهي الفترة التي اتسمت بعدم الاستقرار الحاد في أعقاب ثورة يناير 2011، وأدى نجاحه في تلك المهمة لصدور قرار أخر من رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2013 بتعيينه نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية، ليتولى مهام تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق المال، وكان له أكبر الأثر في الارتقاء وتطوير تقارير ممارسة الأعمال والذي أدى إلى تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية.
وقد قرر مجلس القضاء الأعلى عودة المستشار خالد النشار إلى السلك القضائي في نهاية 2014، ليتولى منصبه كقاضي بمحكمة استئناف القاهرة ثم رئيسا لمحكمة الاستئناف.

وأصدر رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 قرارا بندب المستشار خالد النشار للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ليتولى رئاسة فريق من القضاة لتمثيل الحكومة ممثلة في وزارة العدل أمام مجلس النواب في الرد على الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة التي توجه للوزارة بجانب التنسيق بين أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي لوزارة العدل فضلا عن كونه المتحدث الرسمي لوزارة العدل، كما تم اختياره ضمن قائمة محكمي وزارة العدل.

وفي 2017 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المستشار خالد النشار نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات، وخلال تلك الفترة شغل عدة مناصب منها عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية ومركز التحكيم وحل المنازعات وعضوية الوحدة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب واللجنة التنسيقية لمكافحة غسل الأموال.
كما تولى المستشار النشار الإشراف على جميع إدارات هيئة الرقابة المالية المتعلقة بسوق رأس المال بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما قام بتمثيل الهيئة في معظم إجتماعات المنظمات الدولية منها اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال- الأيوسكو واجتماعات اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية واجتماعات الشراكة المتوسطية لمراقبي أسواق المال.

وشارك المستشار خالد النشار في وضع الاستراتيجية الرئيسية للهيئة العامة للرقابة المالية، كما شارك في صياغة قوانين وتشريعات وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وإنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية ونظامه الأساسي وإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية ومشروع قانون استقلالية هيئة الرقابة المالية وتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد والحفظ المركزي وتمثيل الهيئة أمام فريق العمل المالي الدولي" فاتف" والذي أسهم في تحسين مركز مصر في تقييمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضى النشار نحو 3 عقود في مجالات الأمن السياسي والنيابة العامة والقضاء والأنشطة المالية غير المصرفية، وساهم في تعديل التشريعات المالية غير المصرفية وإدارة شئون هيئة الرقابة المالية كنائب لرئيسها ومطورا لمنظومة سوق رأس المال المصرية والعديد من الأنشطة المالية غير المصرفية.