أول تحرك برلماني لوقف تنفيذ محور الجزائر بالمعادي
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة ورئيس حي المعادي، بشأن تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى المشاكل الخاصة بالمحور المزمع إنشاؤه والممثلة في كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجاروبساتين عمرها يقارب المائة عام، وزيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة الأمر الذي سيستحيل معه المشي وركوب الدراجات مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة، كما أن هذا الأمر سيتسبب عكس المُتوقع في زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات الخاصة. ولفتت إلى أن من شأن هذا كله تدمير النسيج العمراني للمنطقة.
وأضافت النائبة في طلب الإحاطة إلى أنه وطبقًا للباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضاري فى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص المناطق ذات القيمة المتميزة، فإنه يحظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين.
وأشارت إلى أنه طبقا للقانون السابق أيضا، فإنه "يحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراء والحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أو تغيير استخدمها كما يجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي للمكان، ويجب الالتزام بنسبة 50 % كحدائق فى حالة تحويل استعمالات الأراضى للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية، ويحظر قطع الأشجار المسجلة بالقوائم المذكورة سابقا والأشجار التى يزيد عمرها عن عشرين عامًا أو التى يزيد قطرها عن 25 سنتيمترا سواء فى الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة.
وانتهت النائبة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إلى أن هذا المحور منافي لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طبقًا لحدود واشتراطات منطقة المعادي المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مما يعد مخالفة للقانون. وطالبت النائبة في ختام طلب الإحاطة بوقف تنفيذ هذا المحور وإعادة الدراسة وإيجاد حلول بديلة.
